حذر تقرير لمركز أبحاث “مجموعة الأزمات الدولية” من “عواقب انسانية”، إذا لم يتمّ التوصّل إلى اتفاق لتقاسم الموارد بين مصر وإثيوبيا التي تبني “سد النهضة”، أكبر سدّ في أفريقيا.
ونقلت فرانس برس عن التقرير غير الحكومي، ومقرّه بروكسل، قوله إنّ “مخاطر الفشل في العمل معاً… صارخة. قد تُخطئ الأطراف بالتحوّل إلى نزاع تنتج عنه عواقب إنسانيّة وخيمة”.
ويُعدّ نهر النيل الذي يمرّ بين 10 دول، الأطول في العالم. وهو شريان طبيعي مهم لإمدادات المياه والكهرباء لهذه البلدان. ووفقاً للمركز، تعتمد مصر على النيل بنحو 90 % من احتياجاتها من المياه العذبة.
ومع اقتراب إثيوبيا من تشييد سدّ النهضة الذي تبلغ كلفته 4 مليارات دولار وسيضمّ أكبر محطّة للطاقة الكهرومائية في القارّة، تلوح في الأفق أزمة في الموارد الطبيعية في حوض النيل.
وبحسب التقرير، ترى أديس أبابا أنّ السدّ مشروع تنموي وطني مهم، في حين ترى القاهرة أنّ تعطيل تدفّق النهر سيُمثّل “تهديدًا وجوديًا”، ذلك أنّ تشغيل السدّ الذي يُتوقّع أن يولّد نحو 6000 ميغاوات، قد يُهدّد ملايين المزارعين المصريين وكذلك إمدادات الغذاء في البلاد.
وتعطّل بناء المشروع مراراً، ولم يُحدّد تاريخ لإنجازه، بعد أن كان مفترضاً الانتهاء منه منتصف العام الماضي، وسط تقارير عن فساد، الأمر الذي دفع رئيس وزراء البلاد لاتخاذ سلسلة إجراءات.
وأوصى التقرير بـ”اتفاق أكثر شمولاً” بين دول حوض النيل، لتفادي نزاعات مستقبلية تأتي بـ”ثمن اقتصادي وبيئي باهظ”. وحاولت مصر وإثيوبيا على مدى سنوات التوصّل إلى اتّفاق يتعلّق بملء خزّان السد.
وتقترح أديس أبابا أن تتم عملية الملء على مدار 3 سنوات، بينما تقترح مصر أن يتم ذلك على مدى خمسة عشر عامًا بسبب قلقها إزاء تأثير هذا الأمر على احتياجاتها من المياه.
مقترح للحل
وأضاف التقرير المكون من 45 صفحة “يمكن أن يسعى البلدان إلى ملء خزاناتهما في وقت واحد تحسبا للجفاف الذي يؤجج الصراع على المياه غير الكافية”.
وفي يونيو 2018، اتفق الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، ورئيس وزراء إثيوبيا، أبيي أحمد، في القاهرة على تبني “رؤية مشتركة” بين الدولتين بشـأن سد النهضة تسمح لكل منهما بالتنمية “بدون المساس بحقوق الطرف الآخر”.
وكان اجتماع ضم وزراء الخارجية ومسؤولي الاستخبارات في مصر وإثيوبيا والسودان في مايو من العام الماضي، عقد في أديس أبابا، وتوصل إلى تشكيل لجنة علمية لدرس تأثير السد على النيل الأزرق.
