كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنه في ضوء ما تردد من أنباء حول مراقبة الحكومة لمحادثات المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي “الفيس بوك” و”تويتر” وغيرها من خلال قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، تواصل المركز مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتي نفت صحة تلك الأنباء تمامًا.
وأكدت وزارة الاتصالات على أنه لا صحة على الإطلاق لوجود أي مراقبة للمحادثات الخاصة بالمواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي سواء “الفيس بوك” أو “تويتر” أو غيرها.
وشددت على أن مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات لا يتضمن أى مواد تنص على مراقبة محادثات المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي و”السوشيال ميديا”، بل على العكس فإن القانون يشدد على حماية بيانات المواطنين وخصوصيتهم ويجرم إفشاء هذه البيانات، وأن كل ما يثار في هذا الشأن مجرد شائعات مغرضة تستهدف إفشال الدولة وزعزعة الأمن والاستقرار.
