أقر مجلس النواب اليوم الأحد، مشروع قانون يغلظ عقوبة ختان الإناث سواء لولي الأمر أو الطبيب أو النشأة التي وقعت فيها العملية، بالسجن المشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات.
ووافق المجلس اليوم على مشروع القانون الذي كانت قد تقدمت به الحكومة المصرية، بأغلبية ثلثي أعضائه.
موافقة الأزهر
كان رئيس مجلس النواب قد أعلن، في وقت سابق، أن الأزهر قد وافق على مشروع القانون. وأن الأزهر لا يرى تعارضا بينه وبين ثوابت الدين فيما يتعلق بختان الإناث.
ويُعرف الختان بأنه “تشويه الأعضاء التناسلية للإناث”، ويشمل جميع الإجراءات التي تنطوي على الإزالة الجزئية أو الكلية للأعضاء التناسلية الخارجية للإناث بدون سبب طبي.
وناقش المجلس مشروع القانون يوم الأحد الموافق 28 مارس/آذار الماضي، وتم إرساله إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعته.
وبالإضافة إلى تغليظ العقوبة على من يوم بعملية الختان، يفتح القانون الباب أمام معاقبة ولي الأمر الذي يحاول إجراء عملية الختان لابنته.
ونص القانون على معاقبة كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها بناء على طلبه بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات.
فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 7 سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات.
ويعطي القانون الحق للمحكمة، بالإضافة إلى العقوبات، في غلق المنشأة الخاصة التي تجرى فيها عملية الختان.
انتهاك حرمة الجسد
واعتبر القانون أن الختان “انتهاك لحرمة الجسد” الذي لا يجوز المساس به، وهو ما يؤثر سلبا على المقومات الأساسية والأخلاقية التي يقوم بها المجتمع.
وكانت مصر قد جرمت عمليات ختان الإناث عام 2008، على خلفية وفاة طفلة أثناء ختانها، كما شكلت الحكومة المصرية في مايو/آيار عام 2019 اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث، وذلك للقضاء على ختان الإناث في مصر، على حد تعبير البيان التأسيسي للجنة.
ووفقًا لدراسة صادرة من منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونسيف” عام 2017 تحتل مصر المركز الرابع عالميا والثالث على مستوى الدول العربية، من حيث عدد النساء اللاتي تعرضن لعمليات ختان، بنسبة 91 % من إجمالي النساء المصريات.
وأشار تقرير اليونسيف حينها إلى أن نسبة انتشار ختان الإناث في مصر عام 2000 قد كانت تصل إلى 97 بالمئة، وسجلت انخفاضا عام 2015 إلى 92%، ثم إلى 87 % عام 2016، إلا أن انتشار تلك الممارسة عاد إلى الصعود إلى 91 % عام 2017.
