أقر نواب المجلس الشعبي الوطني الجزائري في جلسة علنية، الخميس، مشروع قانون السلطة المستقلة للانتخابات، تمهيدا لإجراء انتخابات رئاسية في البلاد عقب استقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة في أبريل الماضي.
ويسحب قانون السلطة المستقلة تنظيم الانتخابات من وزارة الداخلية الجزائرية، التي كانت مسؤولة عن إجرائها طيلة السنوات الماضي، وفق ما ذكر مراسل “سكاي نيوز عربية”.
وشهدت جلسة التصويت التي أقرت القانون الجديد بالأغلبية، غياب أحزاب المعارضة الرافضة لإجراء الانتخابات في ظل الظروف الحالية التي تعيشها البلاد عى وقع الاحتجاجات المستمرة منذ فبراير الماضي.
وفي سياق متصل، أكد رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق أحمد قايد صالح، الخميس، على “أنه ما من أحد لديه القدرة على إيقاف أو تعطيل عجلة سير الجزائر”.
وأوضح قايد صالح في خطاب ألقاه خلال ثالث يوم من الزيارة الميدانية التي قادته إلى الناحية العسكرية الخامسة بقسنطينة، أن الجزائر ستخرج من أزمتها ولا أحد له القدرة على إيقاف ذلك.
ونقلت صحيفة “النهار” الجزائرية عن قايد صالح قوله: “إما أن تكون مع الجزائر بكل وضوح وإما مع أعدائها”.
وأثنى رئيس أركان الجيش الجزائري في خطابه على رئيس الوزراء نور الدين بدوي، قائلا إن “حكومة بدوي تولت مهامها في ظروف صعبة وغير عادية”، مضيفا أن هذه الحكومة “استطاعت أن تحقق الكثير من الإنجازات الميدانية”.
وتابع: “لا مكان لأعداء نوفمبر في الجزائر ولا لمسك العصا من الوسط”.
ويأتي خطاب قايد صالح بعد إعلان وسائل إعلام دولية، الثلاثاء، أن رئيس الوزراء بدوي، سيستقيل قريبا من منصبه، في خطوة من شأنها “تسهيل إجراء الانتخابات الرئاسية” المقرر إجراؤها في البلاد هذا العام.
ونقلت وكالة رويترز عن مصدرين كبيرين قولهما، إن “رئيس الوزراء الجزائري نور الدين بدوي سيستقيل قريبا لتسهيل إجراء انتخابات (رئاسية) هذا العام”، على وقع احتجاجات مستمرة منذ فبراير الماضي.
ويعد رحيل بدوي مطلبا أساسيا للمحتجين الذين أجبروا الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة على الاستقالة في أبريل الماضي، ويرفضون إجراء انتخابات جديدة إلى حين حدوث تغيير جذري في هيكل السلطة.
ويأتي عزم بدوي على الاستقالة بعد يوم من دعوة “هيئة الحوار” الجزائرية إلى إجراء الانتخابات الرئاسية “في أقرب الآجال الممكنة”.
وسلمت الهيئة المكلفة بالبحث عن مخرج للأزمة السياسية في البلاد، تقريرا يتضمن هذه الدعوة، إلى الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح، الأحد الماضي.
واقترحت الهيئة في هذا السياق مشروعي قانونين، أحدهما بشأن مراجعة قانون الانتخابات، والآخر يتعلق بتشكيل لجنة مستقلة لمراقبة الانتخابات، بحسب بيان للرئاسة بثه التلفزيون الحكومي.
وأضاف البيان أن بن صالح كلف منسق هذه الهيئة كريم يونس، الرئيس السابق لمجلس النواب، بإجراء مزيد من المشاورات بهدف إنشاء لجنة مستقلة لمراقبة الانتخابات.
