صوتت لجنة في مجلس الشيوخ الإيطالي يوم الثلاثاء برفض إجراء تحقيق في اتهامات بالخطف ضد نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية ماتيو سالفيني بسبب قراره منع دخول 150 مهاجرا ظلوا عالقين على متن سفينة لمدة خمسة أيام في أغسطس آب الماضي.
وجاء التصويت بإجمالي 16 صوتا في مقابل ستة أصوات. ويتزعم سالفيني أيضا حزب الرابطة اليميني الشريك في الائتلاف الحكومي مع حزب حركة (5-نجوم) المناهض للمؤسسات.
وأظهرت هذه القضية انقساما داخل الحكومة وخصوصا داخل حركة (5-نجوم) التي اكتسبت تأييدا بفعل تعهداتها بشفافية السياسات الإيطالية وانتقاداتها اللاذعة لمحاولات برلمانية سابقة لوقف إجراءات قضائية ضد أعضاء في البرلمان.
وطلب مدعون في صقلية السماح لهم بالتحقيق مع سالفيني بتهم إساءة استغلال السلطة والخطف فيما يتعلق بقضية هؤلاء المهاجرين الذين ظلوا عالقين على متن السفينة ديتشوتي التابعة لحرس الحدود.
وعندما تولى سالفيني منصبه في يونيو حزيران الماضي، منع سفن الإغاثة الإنسانية التي تنقذ المهاجرين من الرسو في الموانئ الإيطالية. وقال حينئذ إنه لن يسمح برسو سفن المهاجرين إلا إذا وافق شركاء أوروبيون آخرون على استقبالهم.
وفي حالة السفينة ديتشوتي، سُمح للمهاجرين بالنزول منها بعدما عرضت ألبانيا وأيرلندا استقبال عدد منهم كما وافقت الكنيسة الكاثوليكية على تحمل مسؤولية الباقين منهم دون أن يتحمل دافع الضرائب أي تكلفة لذلك.
وأجرى لويجي دي مايو زعيم حركة (5-نجوم) تصويتا على الإنترنت شارك فيه المؤيدون الرئيسيون للحركة يوم الاثنين. وجاءت نتيجة التصويت فيه بنسبة 59 في المئة لصالح حماية سالفيني. وقال أعضاء لجنة مجلس الشيوخ المنتمون للحركة إنهم سيلتزمون بنتيجة تصويت المؤيدين للحركة.
وبعد التصويت بلجنة مجلس الشيوخ يوم الثلاثاء، قال عضو اللجنة السناتور ماريو ميكيلي جياروسو المنتمي لحركة (5-نجوم) ”وفرنا الضمانة لهذه الحكومة حتى تستمر في عملها“.
وأمام القاعة التي اجتمعت فيها اللجنة، وقف مشرعون ينتمون للحزب الديمقراطي المعارض رافعين لافتات ومرددين هتافات منددة بالقرار.
