رفض مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قرار رفعه الديمقراطيون لتشديد العقوبات على سوريا وحليفتيها روسيا وإيران، احتجاجا منهم على استمرار الإغلاق الجزئي للحكومة.
وجاءت محاولة الديمقراطيين تمرير مشروعهم هذا، في إطار ما تعهدوه بعرقلة جميع التشريعات في مجلس الشيوخ حتى التصويت على مشروع قانون إنهاء الإغلاق، منتقدين أنصار الرئيس دونالد ترامب الجمهوريين لمساندتهم طلبه 5.7 مليار دولار لتمويل الجدار.
وينص مشروع العقوبات على فرض قيود تشمل روسيا وإيران لدعهما العسكري والمساعدات التي تقدمانها لدمشق.
كما يقضي بإغلاق حسابات وتجميد أصول تابعة لكيانات وأفراد في الولايات المتحدة، ممن هم على علاقة بالحكومة السورية، ويمنع إصدار تأشيرات الدخول، ويعاقب الجهات التي تزود دمشق بالمشتقات النفطية وقطع غيار الطائرات.
وتنسحب هذه العقوبات لو دخلت حيز التنفيذ على كل “شخص أجنبي له صفة عسكرية، أو متطوع أو منخرط في المعارك على الأراضي السورية”.
