وافق مجلس الأمن الدولي بالإجماع، الأربعاء، على مشروع قرار بريطاني ينص على نشر ما يصل إلى 75 مراقبا في مدينة الحديدة الساحلية اليمنية لمدة ستة أشهر لمراقبة وقف إطلاق النار.
وبعد أسبوع من محادثات السلام التي رعتها الأمم المتحدة في السويد الشهر الماضي، توصلت الحكومة اليمنية الشرعية وميليشيا الحوثي الإيرانية إلى اتفاق بشأن الحديدة.
وتسيطر ميليشيات الحوثي الإيرانية على المدينة ومينائها الاستراتيجي، الذي يعد نقطة الدخول لمعظم السلع التجارية والإمدادات الإنسانية لليمن، وشريان الحياة لملايين اليمنيين.
ودأبت ميليشيات الحوثي منذ التوصل لاتفاق السويد، القاضي، وفق أحد أبرز بنوده، بانسحابها من الحديدة، على المراوغة وعدم سحب مسلحيها من المدينة والميناء.
وكان مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوا قد أجاز الشهر الماضي فريق مراقبة مسبق بقيادة الجنرال الهولندي المتقاعد باتريك كمارت وطلب من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش التوصية بعملية أكبر.
وطلب مشروع القرار البريطاني بنشر البعثة التي أوصى بها “على وجه السرعة” والتي ستعرف باسم بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة.
كما يطالب مشروع القرار “الدول الأعضاء، ولا سيما الدول المجاورة، بدعم الأمم المتحدة على النحو المطلوب لتنفيذ تفويض بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة”.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة قد وصف أواخر الشهر الماضي فريق المراقبين بأنه عبارة عن “وجود خفيف” لرصد الامتثال للاتفاقية وتحديد وتقييم الحقائق والظروف على الأرض.
وكتب غوتيريش، قائلا “ستكون هناك حاجة أيضا إلى موارد وأصول مناسبة لضمان سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة، بما في ذلك المركبات المدرعة والبنية التحتية للاتصالات والطائرات والدعم الطبي المناسب”.
وقال “هذه الموارد ستكون شرطا أساسيا للتدشين الفعال والمستدام لهذه المهمة المقترحة”.
وذكر أن تلك المهمة ستسهم في الحفاظ على “عملية سياسية هشة” أعاد مبعوث الأمم المتحدة مارتن غريفيث تدشينها، لكنها تواجه تحديا بسبب تعنت الحوثيين في تنفيذ اتفاق السويد.
