اعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع، الخميس، قرارا بريطانيا بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لمدة عام، حتى 15 سبتمبر/أيلول 2020.
وأوضح القرار أن البعثة الأممية في ليبيا، “بعثة سياسية خاصة” تعمل من أجل دعم “إجراء عملية سياسية وحوار أمني واقتصادي شامل للجميع، وتنفيذ الاتفاق السياسي الليبي، وتوطيد الترتيبات التي اتخذتها حكومة الوفاق الوطني فيما يتعلق بالحوكمة والأمن”.
كما تعمل البعثة على “تدعيم إمكانية وقف إطلاق النار، وسير المراحل اللاحقة من العملية الانتقالية، بما في ذلك العملية الدستورية وتنظيم الانتخابات“.
وأكد القرار الذي حصلت الأناضول على نسخة منه، أن “الحالة في ليبيا لا تزال تشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين”.
وأوكل القرار الصادر تحت رقم “2486” إلى البعثة الأممية بـ “تقديم الدعم للمؤسسات الليبية الرئيسية، وإيصال المساعدات الإنسانية ورصد حالة حقوق الإنسان، والإبلاغ عنها، وتنسيق المساعدة الدولية، وتقديم الدعم والمشورة لجهود حكومة الوفاق الوطني، والدعم لتأمين الأسلحة والأعتدة المتصلة بها غير الخاضعة للمراقبة ومكافحة انتشارها”.
وطلب القرار من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن يقدم تقييما للخطوات اللازمة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.
ودعا قرار المجلس “جميع الدول الأعضاء إلى الامتثال التام لحظر توريد السلاح تماشيا مع قرار المجلس السابق رقم 2441 الصادر العام الماضي، وجميع قراراته السابقة المتعلقة بالحظر”.
وحث القرار أيضا جميع الدول الأعضاء على “عدم التدخل في النزاع أو اتخاذ تدابير تؤدي إلى تفاقمه”.
كما طالب قرار مجلس الأمن كافة الدول الأعضاء بتقديم “الدعم الكامل لجهود الممثل الخاص للأمين العام في ليبيا (غسان سلامة) واستخدام ما لديها من نفوذ لدى الأطراف لتحقيق وقف إطلاق النار وإرساء عملية سياسية تستوعب الجميع.
وأهاب بالدول الأعضاء بضرورة التعاون مع أعضاء البعثة في ليبيا فيما يتم تنفيذه من أنشطة وضمان أمن موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها وكفالة تنقلهم بلا عوائق.
