أدرج مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 21 شركة شحن و27 سفينة في قائمة سوداء بسبب مساعدتهم كوريا الشمالية على الإفلات من عقوبات دولية.
وتقدمت الولايات المتحدة بهذه الإجراءات إلى مجلس الأمن الشهر الماضي، في إطار مواجهتها تهريب كوريا الشمالية منتجات من بينها النفط والفحم عبر البحر.
وحُظرت حاملات للنفط وسفن شحن من التوقف في الموانئ حول العالم وتواجه الشركات المدرجة في القائمة احتمال تجميد أصولها.
وتمثل الإجراءات الجديدة أكبر حزمة عقوبات دولية ضد بيونغيانغ.
وتواجه كوريا الشمالية بالفعل عددا كبيرا من العقوبات الدولية والأمريكية بسبب برنامجها للأسلحة النووي والصاروخية.
وقالت سفيرة الولايات المتحدة إلى الأمم المتحدة، نيكي هايلي، إن الإجراءات الأخيرة “مؤشر واضح على أن المجتمع الدولي متحد “في جهوده لممارسة مزيد من الضغط على النظام في كوريا الشمالية.”
وتخضع بالفعل بوينغيانغ لحزمة كبيرة من العقوبات الدولية منذ عام 2006، ما أدى إلى منع تصدير غالبية منتجاتها والحد من ورادتها من النفط.
ويعتقد دبلوماسيون بأن العقوبات المفروضة على بيونغيانغ لعبت دورا رئيسيا في قرار زعيمها، كيم جونغ أون، التوقف عن اختباراته للأسلحة النووية والصاروخية والبدء في المفاوضات.
ولم تدرج العقوبات الأخيرة شركات شحن لكوريا الشمالية فحسب، بل طالت شركات صينية تتعامل مع بيونغيانغ.
وضمت القائمة 16 شركة مقرها في كوريا الشمالية، وخمس في هونغ كونغ واثنتين في البر الرئيسي للصين، واثنتين أخريين في تايوان وواحدة في بنما وأخرى في سنغافورة.
