حذّر مجلس الأمن الدولي في بيان تم تبنيه بالإجماع الأربعاء من مخاطر “تفرّق” السجناء الجهاديين في سوريا، دون أن يدعو الى وقف الهجوم التركي ضد الأكراد هناك.
وقال البيان: “أعرب أعضاء مجلس الأمن الدولي عن قلقهم العميق من خطر تفرّق الإرهابيين من منظمات مدرجة على لائحة الأمم المتحدة للإرهاب”، بما في ذلك مقاتلي تنظيم “الدولة”.
وأعلنت الدول الـ15 الأعضاء في المجلس بما في ذلك روسيا التي تدعم الرئيس بشار الاسد انها “قلقة جدا من تدهور جديد للوضع الإنساني” في شمال شرق سوريا.
ولم يتضمن البيان ادانة للهجوم التركي أو دعوة الى وقف العملية العسكرية التركية التي بدأت في 9 تشرين الاول/أكتوبر.
لكن أعضاء مجلس الأمن اتفقوا على خطر اعادة تجمّع تنظيم “الدولة”، وفق ما نقل دبلوماسي غربي طلب عدم الكشف عن هويته.
وتم تبني البيان المقتضب الذي اقترحته فرنسا بعد اجتماع قصير بطلب من الاعضاء الأوروبيين في مجلس الأمن.
وفي بيان مشترك منفصل أكد الأعضاء الأوروبيون في مجلس الأمن، بلجيكا وبريطانيا وفرنسا والمانيا وبولندا، على ضرورة تأمين المعسكرات التي يحتجز فيها المقاتلون الجهاديون.
واعتبروا “أن الاحتجاز الآمن للمقاتلين الإرهابيين أمر ضروري لمنعهم من الانضمام إلى صفوف الجماعات الإرهابية”.
وكررت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت أمام الصحافيين، مطلب واشنطن بوقف هجوم أنقرة، وهو ما سيشدد عليه نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس في تركيا.
وقالت “إن الهجوم العسكري التركي في شمال شرق سوريا يقوّض الحملة للقضاء على تنظيم “الدولة” ويعرّض حياة المدنيين الابرياء للخطر، كما ويهدد السلام والأمن والاستقرار في المنطقة”.
وأضافت: “الولايات المتحدة تدعو تركيا إلى وقف هجومها وإعلان وقف لإطلاق النار على الفور”.
أما نظيرها الصيني تشانغ جون، فقد أعلن في لقاء نادر من نوعه مع الصحافيين أن الهجوم التركي “جعل وضع مكافحة الإرهاب أكثر هشاشة”.
وأضاف أن تأمين المعسكرات التي يحتجز فيها الجهاديون هو “حقا في صالحنا جميعا”، في حين أشار السفير الروسي فاسيلي نيبينزيا الى انه “لا ينبغي لأحد أن يدّعي أن هذه قضية تخص سوريا والعراق فقط”.
ويحتجز الآلاف من سجناء الدولة الإسلامية في معسكرات يديرها الأكراد في المنطقة.
ويتناقض الإجماع الذي خرج به أعضاء مجلس الأمن الدولي الأربعاء، رغم حصره بموضوع الجهاديين، مع ردود الفعل الأولية في الأمم المتحدة أواخر الأسبوع الماضي.
فقد منعت روسيا والصين خلال اجتماع طارئ حينذاك تبني بيانين منفصلين يدعوان إلى وقف الهجوم التركي، أحدهما تقدمت دول أوروبية والآخر الولايات المتحدة.
وتبدي دول عدة قلقها البالغ من تداعيات الهجوم التركي على المعركة ضد خلايا تنظيم الدولة الإسلامية، كما على مصير من 2,500 إلى 3000 أجنبي من أصل 12 ألف عنصر من تنظيم الدولة الإسلامية في سجون المقاتلين الأكراد.
