قال الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، خلال شهادته بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ”اقتحام الحدود الشرقية”، إن المتسللين عبر الحدود استعملوا السلاح فى الشيخ زويد والعريش، وصلوا للسجون ولميدان التحرير وهربوا عناصر حماس والإخوان.
وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس، وأمانة سر حمدى الشناوى.
وأكد مبارك أن دفاعه فريد الديب أرسل خطاب لديون رئاسة الجمهورية، وتضمن أن محكمة جنايات القاهرة، الدائرة 11 إرهاب التى تنظر القضة 56460 لسنة 2013، الخاصة باقتحام الحدود الشرقية، وما يتصل بها من اقتحام السجون، وقتل عدد من المجنى عليهم والشروع فى قتل آخرين فضلا عن إتلاف منشآت وسرقة بالإكراه، وقد طلبت سماع الرئيس الأسبق للقائد الأعلى للقوات المسلحة إبان توليه رئاسة الجمهورية، ولما كان العلم مثل هذا الأمور تمت اثناء تولى الرئيس الأسبق رئاسة الجمهورية.
جدير بالذكر أن المتهمين فى هذه القضية هم الرئيس المعزول محمد مرسى و27 من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية وأعضاء التنظيم الدولى وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبنانى على رأسهم رشاد بيومى ومحمود عزت ومحمد سعد الكتاتنى وسعد الحسينى ومحمد بديع عبد المجيد ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى وعصام الدين العريان ويوسف القرضاوى وآخرين.
وتأتى إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض فى نوفمبر الماضى الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامى بـ”إعدام كل من محمد مرسى ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، ونائبه رشاد البيومى، ومحيى حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادى الإخوانى عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد”، وقررت إعادة محاكمتهم.
وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادى النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية،وأسندت النيابة للمتهمين فى القضية تهم “الاتفاق مع هيئة المكتب السياسى لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولى الإخوانى، وحزب الله اللبنانى على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثورى الإيرانى لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية”.
