ما هي ضربة ترامب الاقتصادية المقبلة ضد الصين؟

قالت ثلاثة مصادر مطلعة لـ «رويترز»، إن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يدرس إصدار أمر تنفيذي في العام الجديد، لإعلان حالة طوارئ وطنية، يتم بموجبها منع الشركات الأمريكية من استخدام معدات اتصالات من إنتاج شركتي هواوي و»زد تي إي» الصينيتين.

وستكون هذه أحدث خطوة تتخذها إدارة ترامب لإغلاق السوق الأميركية أمام شركتي هواوي تكنولوجيز ليمتد و»زد تي إي»، وهما من كبرى شركات معدات الشبكات الصينية.

وتقول الولايات المتحدة إن الشركتين تعملان بتوجيه من الحكومة الصينية، وإنه يمكن استخدام معداتهما في التجسس على الأميركيين.

وقالت مصادر بقطاع الاتصالات والإدارة الأميركية، إن الأمر التنفيذي، الذي يجري بحثه منذ أكثر من 8 أشهر، قد يصدر بحلول يناير/كانون الثاني 2018، وسيوجه وزارة التجارة إلى منع الشركات الأميركية من شراء معدات من الشركات الأجنبية المتخصصة في صناعة معدات الاتصالات، التي قد تمثل خطراً جسيماً على الأمن القومي.

تفعيل لقانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة

وقال أحد المصادر إنه على الرغم من أنه من المستبعد أن يرد اسم «هواوي» أو «زد تي إي» في الأمر التنفيذي، فمن المتوقع أن يفسره المسؤولون في وزارة التجارة على أنه تفويض بالعمل للحد من انتشار المعدات التي تصنعها الشركتان. وقالت المصادر إن الصيغة النهائية لنص الأمر التنفيذي لم تكتمل بعد.

ويفعّل هذا الأمر التنفيذي قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية، وهو قانون يمنح الرئيس سلطة وضع قواعد تنظيمية للتجارة استجابة لحالة طوارئ وطنية تهدد الولايات المتحدة.

وفي أغسطس/آب 2018، وقّع ترامب على مشروع قانون يحظر على الحكومة نفسها استخدام معدات «هواوي» و»زد تي إي».

وقال مسؤول في البيت الأبيض إن الولايات المتحدة تعمل «على مستوى الحكومة ومع حلفائنا وشركائنا المشابهين في التفكير، للحد من مخاطر تطوير الجيل الخامس وغيرها من البنية التحتية للاتصالات»، لكنه أشار إلى أن البيت الأبيض ليس لديه أي شيء آخر يعلنه.

الصين تعقّب

وعلى الجانب الآخر، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، هوا تشون ينغ، إنها لا تريد التعليق على الأمر التنفيذي الأميركي، لأنه غير مؤكد رسمياً حتى الآن.

وأضافت: «من الأفضل أن ندع الحقائق تتحدث عن نفسها عندما يتعلق الأمر بمشكلات أمنية».

وقالت: «تزعم بعض البلدان ضمنياً، من دون وجود أي أدلة وباستغلال الأمن القومي، وجود جرائم لتسييس، بل وعرقلة وحجب الأنشطة العادية في مجال تبادل التكنولوجيا».

ولم تردّ «هواوي» و»زد تي إي» على طلبات التعليق. ونفت الشركتان من قبلُ مزاعم بأن منتجاتهما تُستخدم للتجسس.