قبل 5 سنوات استثمر مصريون 64 مليار جنيه في شهادات قناة السويس لتمويل مشروع قناة السويس الجديدة، والآن تستعد البنوك لردها مع حلول أجل استحقاقها، وسط تساؤلات بشأن سبل استغلال هذه الأموال، وهل ستبقى داخل القطاع المصرفي أو ستوجه إلى قطاعات اقتصادية أخرى؟
واستطاعت شهادات قناة السويس أن تجذب نحو 27 مليار جنيه من خارج القطاع المصرفي، حيث بلغ العائد عليها 12 في المئة، ثم ارتفع إلى 15.5 في المئة بعد تحرير سعر صرف الجنيه وإصدار البنوك الحكومية لشهادات بعوائد وصلت إلى 20 في المئة.
لكن الشهادات، التي اكتتب فيها المصريون عام 2014، وجمعت 64 مليار جنيه في 8 أيام فقط ستعود أموالها مرة أخرى إلى المكتتبين مطلع الشهر المقبل، لتفتح شهية كثير من قطاعات الاقتصاد على جذب هذه الأموال.
وتأمل البنوك ألا تخرج سيولة الشهادات من تحت عباءتها، وأن تدور مرة أخرى في فلك شهادات أخرى سواء من المطروحة حاليا أو عبر أوعية ادخارية جديدة قد يتم إصدارها بعوائد مغرية لاستيعاب هذه السيولة.
وفي ظل توقعات خفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة قد يبحث جزء من هذه السيولة عن ملاذات أخرى، لتظهر مجددا سوق المال المصرية كوجهة استثمارية جاذبة لهذه الأموال، خاصة مع اعتزام الحكومة طرح شركات جديدة في إطار برنامج الطروحات.
وما بين البنوك والسوق، يبقى الاستثمار العقاري وجهة مفضلة، حيث يعتبره الكثيرون مخزنا للقيمة، وملاذا آمنا لمدخراتهم.
