مظاهرات في المدن الكبرى في بريطانيا ومطالبات شعبية من خلال توقيعات للناخبين تخطت المليون في أقل من يومين، والسبب في ذلك طلب رئيس الوزراء بوريس جونسون من الملكة تأخير بدء الدورة البرلمانية لمدة 7 أيام، فما قصة ذلك الأسبوع الذي اعتبرته المعارضة في البرلمان والشارع انقلاباً على أعرق برلمانات العالم؟
ماذا فعل جونسون؟
في خطاب وجّهه إلى النواب قال رئيس الوزراء البريطاني: «هذا الصباح تحدثت مع الملكة إليزابيث، وطلبت منها إنهاء الدورة البرلمانية الحالية في الأسبوع الثاني من سبتمبر، قبل بدء الجلسة الثانية بخطاب الملكة في 14 أكتوبر المقبل».
وأضاف أنه «سيكون هناك متسع من الوقت للبرلمان لمناقشة اتفاقية الخروج من الاتحاد الأوروبي التي يجب أن يصدق عليها البرلمان قبل 31 أكتوبر».
ماذا يعني ذلك؟
الدكتور عادل درويش، المحلل السياسي والصحفي المعتمد لدى مجلس العموم البريطاني، قال لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية إنه من المفترض أن ينعقد البرلمان الأسبوع القادم في 3 سبتمبر، ويرفع في 12 سبتمبر بمناسبة مؤتمرات الأحزاب، آخرها حزب العمال (21 – 25 سبتمبر)، ثم المحافظين من (29 سبتمبر- 2 أكتوبر)، ومن المقرر أن يعود البرلمان للانعقاد يوم 7 أكتوبر المقبل.
ما فعله جونسون إذاً هو تأخير بداية الدورة البرلمانية الجديدة لمدة 7 أيام، لتنطلق يوم 14 أكتوبر بدلاً من 7 أكتوبر، ومن الناحية الدستورية هذا الأمر من حق الحكومة.
الهدف هنا هو تقليص أيام العمل البرلماني بسبعة أيام، لمن يريدون تعطيل البريكست، حيث إن كل الأطراف توظف الأدوات البرلمانية في الورشة الدستورية.
لماذا أقدم جونسون على تلك الخطوة؟
أحزاب المعارضة البريطانية كانت قد وافقت الثلاثاء 27 أغسطس على العمل سوياً لمحاولة منع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون صفقة، بما في ذلك من خلال سن تشريع أو إجراء تصويت بحجب الثقة عن الحكومة.
وقالت الأحزاب في بيان مشترك بعد الاجتماع: «اتفق المشاركون على الحاجة الملحّة للعمل معاً لإيجاد طرق عملية لمنع أي اتفاق بما في ذلك إمكانية سن تشريع وتصويت بحجب الثقة».
تحرك جونسون إذن هدفه إضاعة الوقت وتقليص أيام عمل البرلمان حتى لا تتمكن المعارضة من جمع الأصوات اللازمة لحجب الثقة عن الحكومة أو سن تشريع جديد لوقف بريكسيت دون اتفاق.
كيف ردت المعارضة؟
رئيس مجلس العموم البريطاني جون بيركو اعتبر قرار جونسون تعليق أعمال البرلمان «فضيحة دستورية»، وقال: «من الواضح جداً» أن الخطوة تهدف «لمنع البرلمان من مناقشة بريكست وأداء مهامه في صياغة مسار للبلد».
بيركو أضاف أن المشرعين المعارضين لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق أمامهم خياران: إما تغيير الحكومة، أو تغيير القانون.
توم واتسون، نائب زعيم حزب العمال أكبر الأحزاب المعارضة، قال إن تحرك جونسون «إهانة فاضحة تماماً لديمقراطيتنا. لا يمكننا السماح بحدوث هذا».
وغرد المتحدث باسم الحزب الليبرالي الديمقراطي توم بريك على تويتر بالقول، إن «أعرق البرلمانات لن يسمح له بإبعاد برلمان الشعب عن أكبر القرارات التي تواجه بلدنا، إعلانه للحرب هذا سيُقابل بقبضة من حديد».
تحركات شعبية
بعد ساعات من قرار جونسون وموافقة الملكة، انطلقت مظاهرات في المدن الكبرى ببريطانيا رفضاً للقرار، وتم الإعلان من جانب المنظمات الرافضة لبريكسيت عن استمرار المظاهرات في مانشستر وإدنبرة وكارديف وبيرمنغهام وليفربول وبريستول وكامبردج وبرايتون ودروهام وتشستر وغيرها، بحسب صحيفة الغارديان.
وقال المنظمون إن المظاهرات أمام البرلمان ومقر الحكومة شارك فيها الآلاف، ورفعوا شعارات تصف تعليق عمل البرلمان بالانقلاب: «أنقذوا ديمقراطيتنا.. أوقفوا الانقلاب»، و «لم يصوّت أحد لبوريس (جونسون)».
في نفس الإطار، وقع أكثر 1.2 مليون شخص على طلب لوقف تعليق عمل البرلمان وإلغاء خطة جونسون للخروج دون اتفاق. الطلب صاغه مارك جونستون أحد المناهضين لبريكسيت الثلاثاء، ولا يزال عدد الموقعين عليه يزداد كل دقيقة، بحسبالغارديان.
«معركة بريكست بدأت تعيش أيامها العصيبة، فالبرلمان يحاول منع الحكومة من تمرير فرضية بريكست بدون اتفاق، والحكومة تقرر تجميد أشغال هذا البرلمان المتمرّد، وتعليق دوره بهدف اتخاذ القرارات دون تصويت»، كما قال مصطفى الطوسة، الإعلامي والمحلل السياسي المقيم في فرنسا لسبوتنيك.
