لا ينبغي التقليل من أهمية بيان وزير الخارجية بومبيو عن قانونية الاستيطان اليهودي في يهودا والسامرة، فقد قال بومبيو حقيقة واضحة وهامة، نفتها منظمات دولة وحكومات أوروبية منذ عقود عديدة. لم يسبق أن كان هناك أساس في القانون الدولي للادعاءات بأن إسرائيل خرقت القانون الدولي حين أعطت اليهود الحق في الاستيطان في يهودا والسامرة.
فقد صيغت الادعاءات ضد المستوطنات حصرياً لحالة إسرائيل، ولم تطبق في أي وضع آخر. في السنوات الأخيرة، تستخدم محافل معادية لإسرائيل، ولا سيما في أوروبا، الادعاء القانوني الكاذب لتسويغ أعمال مناهضة لإسرائيل تتعارض والقانون الدولي، مثل إقامة حواجز تجارية تميز ضد اليهود من القدس وهضبة الجولان ويهودا والسامرة، وتتعارض مع قوانين التجارة الدولية، وفقا لصحيفة “إسرائيل اليوم” العبرية
يسحب بيان بومبيو عملياً الأرضية من تحت بيانات معادية أصدرتها وزارة الخارجية الأمريكية من عهدي كارتر وأوباما، وهكذا يعيد الولايات المتحدة إلى الموقف التقليدي العادل الذي قرره الرئيس ريغان: لا يوجد في القانون الدولي ما يمنع الاستيطان اليهودي في يهودا والسامرة.
ولكن إدارة ترامب لم تكتف بإعادة الدولاب إلى مواقف الرؤساء ريغان، كلينتون وبوش الأب والابن. فقد أضاف الوزير قولاً سياسياً أيضاً، لا يقل أهمية عن القول القانوني، بالنسبة للادعاء الأوروبي بأن إسرائيل، إذ تسمح لليهود بالسكن في يهودا والسامرة، تتحمل المسؤولية عن الرفض الفلسطيني للعيش معها بسلام. وأشار بومبيو إلى أن الموقف المتمسك بالمنع القانوني للاستيطان اليهودي بالذات هو الذي منع السلام، وأن السبيل إلى الاتفاق لا يمر إلا عبر المفاوضات المباشرة.
صحيح أن بومبيو لم يتبنّ الموقف المؤيد لإسرائيل الذي يقول إن لإسرائيل حقوقاً سيادية في المنطقة، ولكنه لم يتبن أيضاً الموقف المناهض لإسرائيل الذي يقول إنه ليس لإسرائيل أي حق. وبدلاً من ذلك، ثبتت إدارة ترامب مبدأ هاماً: المكانة القانونية للمناطق موضع الخلاف، ويمكن حل الخلاف فقط بالمفاوضات وليس في هيئة قضائية.
وبالتالي فإن الآثار دراماتيكية. محق الوزير بومبيو إذ يدعي بأن الموقف الأمريكي الجديد يزيد فرص التسوية السلمية المتفق عليها. فالتأييد الأعمى للادعاء الفلسطيني الكاذب في أن القانون الدولي يمنع الحقوق عن اليهود وعن الدولة اليهودية، عزز العناد الفلسطيني. أما رفض الادعاءات المناهضة لإسرائيل وعديمة الأساس في القانون الدولي، فيشكل خطوة حيوية لنجاح المفاوضات المستقبلية.
إن مؤيدي القول وكأن القانون الدولي يمنع إقامة مستوطنات واستيطان يهودي، دافعوا دوماً عن موقفهم بالادعاء الدائري بأن الأسرة الدولية كلها تتفق معهم. هذا الادعاء لم يعد ممكناً طرحه بجدية.
لم يعد ممكناً اليوم اتهام اليهود بارتكاب “جرائم حرب” بكونهم يهوداً يجلسون على أريكة في صالون بيتهم في افرات او في الفي منشه. أحياناً تكون حاجة إلى الشجاعة لقول الحقيقة البسيطة، وإدارة ترامب جديرة بالتقدير على ذلك.
