قالت مجلة “لوبوان” الفرنسية إن توقيف قائد الجيش الجزائري الجنرال قايد صالح، لأسماء ذات ثقل كبير في المشهد السياسي والأمني في البلاد، في مقدمتهم سعيد بوتفليقة والجنرالان السّابقان محمد توفيق وبشير طرطاق؛ يطرح عدة تساؤلات ويفتح الباب على مصراعيه أمام تحليلات جديدة تماما للمشهد السياسي الجزائري.
واعتبرت المجلة الفرنسية أن توقيف سعيد بوتفليقة، المتهم بجملة أشياء منها الاستيلاء على وظيفة شقيقه عبد العزيز بوتفليقة الذي أضعفه المرض منذ عام 2013؛ يندرج في إطار رغبة قائد الجيش الجنرال قايد صالح في الاستجابة لمطالب المتظاهرين الذين يحتجون في جميع أنحاء البلاد منذ 22 فبراير/ شباط الماضي في حراك اجتماعي سلمي أشاد به كل المراقبين.
وشددت “لوبوان” على أن هذه الخطوة تستجيب فقط لمطالب جزء من المتظاهرين؛ لأن غضب الجزائريين تحول في الأسابيع الأخيرة إلى مطالبة راديكالية برحيل كل رموز النظام السابق، لم تعد تستثي قائد الجيش نفسه.
كما اعتبرت المجلة أن توقيف سعيد بوتفليقة، يعكس مدى هشاشة عائلة الرئيس المعزول والتي عاشت صدمة مماثلة عام 1979 ، عندما تم طرد عائلة بوتفليقة من الجزائر ليدفعوا ثمن كون شقيقهم الأكبر، الضحية الرئيسية لمرحلة ما بعد رحيل الهواري بومدين.
ويتساءل جميع الجزائريين، كيف يعيش عبد العريز بوتفليقة هذه الأحداث الجارية الآن: البعض يرجح أنه غير ملم بما يدور من حوله نظرا لوضعه الصحي.
أما بالنسبة لتوفيق مدين وبشير طرطاق، فأشارت “لوبوان” إلى أنهما من بين المسؤولين الكبار في النظام الذين تم استبعادهم في السنوات الأخيرة، بأمر من قائد جيش لا يسمح بأي خروج عن الصّف، خاصة في هذا التوقيت الذي يحاول فيه الاستمرار في تطبيق خارطة طريق “دستورية” حتى الانتخابات الرئاسية في 4 يوليو/ تموز القادم.
وأوضحت “لوبوان” أنه في ظل هذه الظروف الحالية؛ يتم اتهام كل المعارضين لخيارات وتوجهات قائد الجيش، بالتبعية للقوى الخارجية، بما في ذلك فرنسا خاصة؛ أو لدولة عميقة أنشأتها شبكة تابعة لرئيس جهاز الاستخبارات السابق الذي تمت إقالته عام 2016.
