قبل يوليو 2015، كانت إيران تمتلك مخزونا كبيرا من اليورانيوم المخصب، وحوالي 20 ألفا من أجهزة الطرد المركزي، الأمر الذي كان كافيا لإنتاج ما بين 8 إلى 10 قنابل نووية، بحسب تقديرات البيت الأبيض.
ووقتها، قدر خبراء أميركيون أن إيران لو قررت إنتاج سلاح نووي سيكون أمامها شهران أو 3 أشهر فقط للحصول على كمية كافية من اليورانيوم المخصب (بحدود 90 بالمئة) وهي الكمية اللازمة لإنتاج القنبلة.
وبعد نحو 4 سنوات من التغير النسبي بموجب اتفاق وقعته إيران مع الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي (الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين وروسيا)، بالإضافة إلى ألمانيا، هدد الرئيس الإيراني حسن روحاني، الأربعاء، باستئناف تخصيب اليورانيوم، وعدم بيع بلاده لليورانيوم المخصب والمياه الثقيلة لدول أخرى. فماذا يعني ذلك؟
بموجب الاتفاق النووي المبرم عام 2015، وافقت طهران على الحد من حجم مخزونها من اليورانيوم المخصب، المستخدم لصنع وقود المفاعلات النووية وكذلك صنع الأسلحة النووية، لمدة 15 عاما، وخفض عدد أجهزة الطرد المركزي لمدة 10 سنوات.
وبحسب الاتفاق، خفضت إيران مخزونها من اليورانيوم بنحو 98 بالمئة إلى 300 كيلوغرام لمدة 15 عاما، والتزمت بمستوى تخصيب بحدود 3.67 بالمئة، لكن يبدو أن هذه النسبة أيضا تمكن إيران من استئناف التخصيب الذي يؤدي في نهاية المطاف لإنتاج قنابل نووية.
فقد أسست إيران منشأتين لتخصيب اليورانيوم، وهما “نطنز” و”فوردو”، وهناك جرت تغذية محطات الطرد المركزي بغاز سادس فلوريد اليورانيوم لفصل يورانيوم U235 الأكثر انشطارا.
ويمكن استخدام اليورانيوم منخفض التخصيب، الذي يحتوي على نسبة تركيز من U235 تتراوح بين 3 و4 بالمئة، لإنتاج الوقود لمحطات الطاقة النووية، لكن يمكن تخصيبه أيضا لنسبة 90 بالمئة المطلوبة لإنتاج قنابل نووية.
ورغم نص الاتفاق النووي على أن تحد إيران من حجم مخزونها من اليورانيوم المخصب، تأتي تصريحات روحاني اليوم بشأن عدم بيع بلاده لليورانيوم المخصب، لتؤكد أن أطنانا من هذه المادة لا تزال بحوزتها، الأمر الذي يمكنها بسهولة من صنع أسلحة نووية.
كانت إيران تعمل على بناء منشأة تعمل بالماء الثقيل بالقرب من مدينة آراك، ويحتوي الوقود المستنفد من مفاعل الماء الثقيل على بلوتونيوم يمكن استخدامه في صناعة قنبلة نووية.
وفي بادئ الأمر، أرادت الدول الكبرى تفكيك منشأة آراك بسبب مخاطر الانتشار، ووفقا لاتفاق نووي مؤقت جرى التوصل إليه في نوفمبر عام 2013، وافقت إيران على عدم تشغيل المفاعل أو تغذيته بالوقود.
ووافقت إيران على إعادة تصميم المفاعل حتى لا يمكنه إنتاج بلوتونيوم بمستويات تسمح بإنتاج أسلحة، وقالت إنها سترسل جميع كميات الوقود المستنفد خارج البلاد.
وقال مسؤولون إيرانيون حينها إنهم سينقلون معظم الإنتاج المتوقع لمنشأة آراك من الماء الثقيل، الذي يقدر بـ20 ألف طن، إلى دولة أخرى عبر الولايات المتحدة.
بينما احتفظت إيران بنحو 6 أطنان لتصنيع نظائر طبية.
وينص الاتفاق النووي على عدم السماح لإيران ببناء مفاعلات إضافية بالماء الثقيل أو تخزين أي كميات إضافية من الماء الثقيل لمدة 15 عاما.
لكن تهديد روحاني اليوم بأن بلاده لن تبيع بعد الآن المياه الثقيلة إلى دول أخرى يعني أنها لا تزال تمتلك مخزونا كبيرا من الماء الثقيل.
