أسفرت احتجاجات أطلقها متظاهرون غاضبون من ارتفاع الأسعار والغلاء والوضع الاقتصادي المتردي في السودان عن اقتلاع عمر البشير من الرئاسة، لكن اقتصاد البلاد ونقدها بقيا ينزفان رغم ذلك.
فالاحتجاجات التي انطلقت في 19 ديسمبر الماضي على ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة والوضع الاقتصادي المتردي في عطبرة مقر حزب المؤتمر الوطني الحاكم، شملت مواطنين من مختلف شرائح المجتمع وضمت طلاب الجامعات والنقابات المهنية، وارتفع سقف المطالب للمناداة برحيل الرئيس عمر حسن البشير في بلد يعاني 46% من سكانه من الفقر، وفق تقرير أصدرته الأمم المتحدة سنة 2016.
وتكمن إحدى أكبر مشاكل الاقتصاد السوداني في السياسة النقدية المنفلتة من عقالها، فطبع المزيد من الأوراق النقدية دون تغطية آمنة بعملات أجنبية أو معادن، سبب انخفاضا حادا ومستمرا للعملة المحلية حيث تم طبع نحو 47.7 مليار جنيه خلال العام الماضي وحده، وهو ما يفوق المطبوع خلال العامين السابقين.
فبالإضافة إلى الفساد المستشري في كل قطاعات الاقتصاد الوطني، يواجه السودان مشاكل اقتصادية جمة بعد خسارته ثلاثة أرباع إنتاجه النفطي إثر انفصال جنوبه عام 2011.
كما لم تستغل الخرطوم رفع الولايات المتحدة في أكتوبر 2017 عقوباتها الاقتصادية والتجارية التي فرضتها على السودان لأكثر من عشرين عاما.
ويقول مسؤولون سودانيون إن المشاكل الاقتصادية التي تعاني منها البلاد كبيرة وتحتاج لمزيد من الوقت لحلها.
ويضيفون أن الآثار التي ولدتها العقوبات الأمريكية ما زالت مستمرة، ولا يمكن محو نتائجها السلبية في عام واحد.
