رحب رئيس فنزويلا الشرعي، نيكولاس مادورو، باجتماع مجموعة الاتصال الدولية في عاصمة أوروغواي مونتيفيديو، اليوم الخميس، وأعرب عن “دعمه المطلق” لأية مبادرات تهدف لتسهيل الحوار في بلاده.
وقال خلال إجراء تدريبات عسكرية في ولاية زوليا اليوم: “أود أن أرحب بالاجتماع في مونتفيديو بمساعدة من حكومات المكسيك وأوروغواي و 14 دولة في المجموعة الكاريبية … أعلن الدعم المطلق من السلطات الفنزويلية لأي خطوات ومبادرات تهدف إلى تسهيل الحوار في البلاد”.
وجرى بث خطاب مادورو على الهواء مباشرة في التلفزيون الحكومي لفنزويلا.
وتشكلت مجموعة الاتصال، التي سيتم تنسيقها من قبل الاتحاد الأوروبي، لمدة 90 يوما، من أجل”تعزيز فهم مشترك ونهج منسق بين اللاعبين الدوليين الرئيسيين بشأن الوضع في فنزويلا”.
وفي الوقت نفسه، لا يتمثل هدف مجموعة الاتصال هذه في بدء عملية وساطة رسمية، بل في”الحفاظ على الزخم السياسي” ، كما تقول فيديريكا موغيريني ، رئيسة الدبلوماسية الأوروبية، التي تنوي حضور الاجتماع أيضًا. ووفقا لها، فإن مهمتها تكمن في”المساعدة على تهيئة الظروف اللازمة لبدء عملية تسمح لفنزويلا بتحديد مستقبلها من خلال انتخابات جديدة”.
وفي الأثناء، ناقش وزير الخارجية الفنزويلي خورخي آراريز آفاق إجراء حوار وطني في البلاد مع فيرونيك لورنزو ، مبعوث رئيسة الدبلوماسية الأوروبية فيديريكا موغيريني.
وكتب آرّيس في مدونته الصغيرة على تويتر:”لقد عقدنا اجتماعاً مكثفاً ومثيراً للاهتمام مع فيرونيك لورنزو ، المبعوث الخاص لرئيسة الدبلوماسية الأوروبية فيديريكا موغيريني. وقد حللنا والدستور بين يدينا، حقائق فنزويلا والحاجة إلى حوار سيادي وطني دون وضع شروط مسبقة”.
وعُقد هذا الاجتماع عشية افتتاح مؤتمر مونتيفيديو اليوم الخميس، الذي يجب على المشاركين فيه تقييم ما يحدث في فنزويلا من موقف محايد وإيجاد سبل للخروج من هذا الوضع.
ووفقاً للاتحاد الأوروبي، تم تصميم مجموعة الاتصال لتهيئة الظروف لعملية سياسية وسلمية تسمح للفنزويليين أنفسهم بتحديد مستقبلهم من خلال انتخابات حرة وشفافة وجديرة بالثقة وفقاً لدستور البلاد.
وتأتي هذه التحركات عقب تنصيب رئيس البرلمان الفنزويلي، خوان غوايدو يوم 23 يناير الماضي، نفسه رئيسا مؤقتا للدولة في محاولة للانقلاب على الرئيس الشرعي المنتخب نيكولاس مادورو. وقد أعلنت الولايات المتحدة والعديد من دول الاتحاد الأوروبي اعترافها به، فيما دعمت روسيا والصين وتركيا والمكسيك وكوبا نيكولاس مادورو كرئيس شرعي.
