أعلن رئيس البرلمان الفنزويلي خوان جوايدو الذي أعلن نفسه رئيساً بالوكالة أنه سيتولى السيطرة على أصول بلاده في الخارج، في حين توعد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بالانتقام قانونياً وسياسياً من واشنطن بعد فرضها عقوبات على شركة النفط الوطنية في البلد الذي تمزقه أزمة سياسية معقدة.
ويعتبر جوايدو أن مادورو «مغتصب» للسلطة وهو رئيس غير شرعي. ويريد خصم الرئيس الفنزويلي تشكيل حكومة انتقالية من أجل إجراء انتخابات جديدة.
السيطرة على أصول البلاد في الخارج
وأكد جوايدو في بيان نشره على تويتر: «من الآن فصاعداً، نبدأ السيطرة بشكل تدريجي ومنظم على أصول جمهوريتنا في الخارج، لمنع المغتصب وزمرته من محاولة التصرف بها».
ودعا رئيس البرلمان والنائب اليميني البالغ 35 عاماً إلى التظاهر من جديد الأربعاء «لمطالبة القوات المسلحة بالوقوف إلى جانب الشعب» ومن ثمّ السبت «لمواكبة دعم الاتحاد الأوروبي والإنذار» الذي حدده لمادورو.
وأمهلت 6 دول أوروبية (إسبانيا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا والبرتغال وهولندا) الرئيس مادورو ثمانية أيام للدعوة إلى انتخابات، وإلا فإنها ستعترف بغوايدو رئيساً. وتنتهي هذه المهلة الأحد.
أما الاتحاد الأوروبي فقد لوّح بتهديد غير واضح، مؤكداً أنه «سيتخذ إجراءات» إذا لم تتم الدعوة إلى انتخابات «في الأيام المقبلة»، بما في ذلك «الاعتراف بقيادة البلاد».
وجاءت تصريحات غوايدو بعد سقوط 35 قتيلاً وتوقيف 850 شخصاً خلال أسبوع من التظاهرات، بحسب حصيلة جديدة أفادت بها منظمات غير حكومية، وفي وقت اتُّهمت قوات الأمن بإعدام ثمانية أشخاص «من دون محاكمة».
وتخوّف البابا فرنسيس الإثنين بعد عودته من زيارة لبنما من أن تغرق الأزمة السياسية المتفاقمة فنزويلا في «حمام دم».
في الأثناء حضّ البيت الأبيض الجيش الفنزويلي الإثنين على القبول بانتقال «سلمي وديمقراطي ودستوري للسلطة».
كل الخيارات مطروحة بالنسبة لأمريكا
وأكد مستشار الأمن القومي جون بولتون للصحفيين في البيت الأبيض أن «كل الخيارات متاحة على الطاولة» بالنسبة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب رداً على سؤال حول إمكانية استخدام القوة العسكرية في الملف المحتدم.
وفرضت الولايات المتحدة الإثنين عقوبات على شركة النفط الوطنية الفنزويلية وذلك في إطار تشديد الضغوط على الرئيس الفنزويلي.
وقال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين إن العقوبات تهدف إلى منع مادورو من السيطرة على مزيد من موارد البلاد، لكنّه أوضح أن شركة «سيتغو» الأمريكية التابعة لشركة النفط الوطنية الفنزويلية ستواصل أنشطتها شرط أن يتم إيداع عائداتها في حساب مجمّد في الولايات المتحدة.
مادورو يتوعد
لكن الرئيس اليساري مادورو قال في خطاب متلفز: «أعطيت تعليمات محددة لرئيس شركة النفط الوطنية الفنزويلية لبدء إجراءات سياسية وقانونية للدفاع عن ممتلكات وأصول (شركة) سيتغو» الأمريكية التابعة لشركة النفط الوطنية الفنزويلية.
وتابع: «بهذا الإجراء، يحاولون سرقة سيتغو مننا، الشعب الفنزويلي. احذروا، فنزويلا!».
وكان مادورو يتحدث خلال احتفال للترحيب بدبلوماسيين فنزويليين استدعوا من واشنطن بعد قرار فنزويلا قطع علاقتها مع الولايات المتحدة إثر اعتراف الأخيرة بزعيم المعارضة خوان غوايدو رئيساً بالوكالة.
والإثنين، أعلن رئيس البرلمان الفنزويلي غوايدو الذي أعلن نفسه رئيساً بالوكالة أنه سيتولى السيطرة على أصول بلاده في الخارج، داعياً إلى تظاهرات جديدة ضد مادورو.
وفنزويلا الغنية بالنفط تشهد أزمة اقتصادية، مع نسبة تضخم يتوقع صندوق النقد الدولي أن تبلغ 10 ملايين في المئة في العام 2019. وتعاني البلاد نقصاً في المواد الغذائية والأدوية.
تضخّم مفرط
وحتى الآن لا يبدي مادورو أي مرونة في موقفه وهو يرفض المهلة التي حددها الأوروبيون.
وقد صرح لشبكة «سي إن إن – ترك» بأن «لا أحد يستطيع توجيه إنذار لنا».
ووضعت هذه الأزمة الدولة النفطية المفلسة بعد أن كانت الأغنى في أمريكا اللاتينية، في صلب الساحة الدبلوماسية الدولية: فإلى جانب غوايدو تقف خصوصاً الولايات المتحدة وقسم كبير من دول أوروبا وأمريكا اللاتينية فيما تدعم مادورو روسيا والصين وكوريا الشمالية وتركيا وكوبا وغيرها.
وخفضت فنزويلا سعر صرف عملتها البوليفار بنسبة 34،83% لجعله مساوياً لسعر السوق السوداء، وسط تفاقم الأزمة السياسية في البلاد.
ويطعن جوايدو في فوز مادورو بولاية ثانية في الانتخابات التي أجريت في مايو/أيار من العام الماضي بسبب مقاطعة المعارضة، في حين تقول جهات دولية عدة إن الانتخابات شهدت عمليات تزوير.
والأربعاء الماضي دخل غوايدو في معركة سياسية مع مادورو بعد أن أعلن رئيس البرلمان الفنزويلي نفسه «رئيساً بالوكالة».
والإثنين دعا رئيس محكمة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان إدواردو فيرير الطرفين لعقد لقاء «عبر قنوات سلمية» من أجل إيجاد سبيل لـ «إعادة بناء الديمقراطية الدستورية والاحترام التام لحقوق الإنسان».
وأعلن وزير خارجية فنزويلا خورخي ارياسا أن ممثلين عن المكسيك والأوروغواي سيسلمون الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الإثنين اقتراحات لحل الأزمة السياسية في فنزويلا.
بدورها أعلنت وزيرة الخارجية الكندية كريستيان فريلاند، الإثنين، أن بلادها ستستضيف «اجتماعاً طارئاً» لمجموعة ليما لبحث الأزمة في فنزويلا في الرابع من فبراير في أوتاوا.
وقالت إن التكتل المؤلف من 14 دولة -من أمريكا اللاتينية وكندا- «سيناقش الخطوات التي يمكننا اتخاذها لدعم (زعيم المعارضة) خوان غوايدو وشعب فنزويلا».
واتّهم مدير البرنامج الفنزويلي للتوعية والعمل في مجال حقوق الإنسان رافايل أوسكاتيغي قوات خاصة في الشرطة بتنفيذ ثماني عمليات إعدام من دون محاكمة بعد احتجاجات الأسبوع الماضي.
