نفّذ الأساتذة الجامعيين الباحثين ونظرائهم العاطلين عن العمل، السبت مسيرة احتجاجية بالعاصمة تونس للمطالبة بالزيادة في أجورهم وتحسين أوضاع الجامعة التونسية الحكومية.
المسيرة التّي دعا إليها اتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين “إجابة” (نقابة مستقلة)، انطلقت من أمام وزارة التعليم العالي حيث يعتصم الأساتذة منذ 42 يوما، لتصل إلى المسرح البلدي وسط العاصمة.
وقال زياد بن عمر المنسق العام المساعد لـ”إجابة”، ” اليوم وقد مضى 42 يوما عن اعتصام ننفذه بمدارج وزارة التعليم العالي على خلفية اقتطاع رواتبنا، نحتج رفضا للإصلاحات المسقطة وللجامعات الأجنبية في بلدنا”.
وأضاف “سنواصل مقاطعة الاختبارات النهائية لأن هدفنا إنقاذ الجامعة العمومية من الانهيار في سبيل الطالب التونسي وابن المواطن البسيط “.
من جانبها قالت إيمان البودالي أستاذة بالجامعة التونسية “نطالب أساسا بمراجعة سلم التّأجير (الرواتب)، فالأستاذ الجامعي لم تعد له قيمة اليوم أمام الظروف الصعبة، نحن نؤطر رسائل الطلبة ونؤمن ساعات عمل إضافية دون أي مقابل.”
ولفتت إلى أنه “تم تجميد أجورهم منذ نحو 3 أشهر وهو أمر غير إنساني .. فيما لم يطالبوا سوى بأبسط الحقوق، مشددة على أنهم “سيذهبون نحو التّصعيد”.
ويطالب الأساتذة الجامعيون الباحثون بتطبيق اتفاق 7 حزيران/يونيو الماضي الذي يتضمن مراجعة أجور الأساتذة الجامعيين، وتحسين ظروف العمل، وفتح مناظرة انتداب للحاصلين على شهادة الدكتوراه في جميع الاختصاصات وفق حاجيات مؤسسات التعليم.
ويقول المحتجون إنّ “الحكومة قلّصت من الاعتمادات الموجّهة للتعليم الجامعي العمومي من 7% ميزانية 2010 إلى 4.1% حاليا وهو ما صعّب عمل الأساتذة وأثّر سلبا على جودة التعليم.”
ولدى تونس نظام تعليم جامعي يضم أكثر من 300 ألف طالب و20 ألف أستاذ جامعي و200 مؤسسة تعليم عالي، و25 معهدا تكنولوجيا و70 جامعة خاصة.
وفي تصريحات إعلامية الجمعة قال وزير التعليم العالي سليم خلبوس إنّ “هاجس الوزارة الوحيد هو إنجاح السّنة الجامعية.”
وأضاف خلبوس أنّه “على الرّغم من كل الدّعوات الّتي توجّهت بها الوزارة لنقابة إجابة لعقد جلسات تصالحيّة منذ 6 أشهر إلا أنّهم رفضوا الحوار وإجراء الامتحانات، وفق تعبيره.
يذكر أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي كانت قد أعلنت في 26 أبريل/نيسان الماضي أنّ “المحكمة الإدارية رفضت قضية رفعها اتحاد “إجابة” على قرار وزير التعليم العالي القاضي بإيقاف صرف أجور الأساتذة الجامعيين الممتنعين عن إجراء الامتحانات وإرجاع الأعداد”.
