أصدر رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، تعليماته لفتح التحقيقات حول شبهات الفساد التي تلاحق عددا من المسؤولين.
وقال الناطق باسم المجلس الرئاسي، محمد السلاك، إن السراج تابع باهتمام التصريحات التي انتشرت مؤخراً حول تورط مسؤولين بقضايا فساد، مشيرا إلى أنه وجه لإجراء تحقيقات لكشف حقيقة هذه القضايا واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهها، وفقا لقناة 218 نيوز.
وكان 34 نائبا من مجلس النواب قد طالبوا النائب العام بفتح تحقيقات موسعة حول حقيقة التصريحات التي أدلى بها القنصل السابق لدى ليبيا في مصر، عادل الحاسي، في حديثه لـ218 نيوز بشأن سلسلة من قضايا الفساد التي طالت الأموال والممتلكات الليبية.
وكان قنصل عام ليبيا في مدينة الإسكندرية بمصر، استقالته من منصبه، متهما عدد من المسؤولين والنواب بالفساد.
وقال القنصل عادل الحاسي لبرنامج البلاد الذي تبثه قناة “218” الفضائية، الخميس: “ما أرعبهم هو ملفات الفساد التي عرفتها ووقعت يدى عليها، ورغم تقدمي بمذكرة لوزارة الخارجية تكشف ملفات الفساد، إلا إنه جرى التغاضي عنها”.
ودعا النواب في خطاب موجه للنائب العام برفع الحصانة عن كل مسؤول ورد اسمه بعد التحقيق الأولي مع من أثاروا هذه القضايا والجهات التابعين لها.
وطالب النواب بمحاسبة كل من أُتهم بوساطة أو محسوبية أو استغلال لسلطة أو منصب بغير وجه حق أو سند قانوني لأي موظف أو مسؤول، وذلك منعا للتلاعب والتزوير والتشهير وحفاظا على المال العام وهيبة الدولة وسيادة القانون داخل وخارج البلاد.
