أدانت لجنة المتابعة الغربية العليا، الهيئة السياسية الأعلى داخل أراضي 48 ، استمرار وزير الأمن السابق في حكومة الاحتلال أفيجدور ليبرمان بالتحريض على فلسطينيي الداخل، مؤكدة على كونهم أصحاب الوطن الأصليين، وكونه مهاجرا جديدا من روسيا. وكرر ليبرمان أول من أمس السبت تصريحاته بأن هناك ثلاثة أطراف أمام إسرائيل في صراعها المتواصل وهو: العالم العربي والشعب الفلسطيني، ومن أسماهم وفق تعبيره «عرب إسرائيل»، معتبرا إياهم الجهة الأخطر عليها باعتبارهم « طابورا خامسا»، وأن أي حل يجب ان يأخذهم في الحسبان، في إشارة الى دعواته السابقة للتهجير الجماعي.
وقالت لجنة المتابعة في ختام جلستها أمس إن ليبرمان عاد الى اسطوانته المشروخة في التحريض على فلسطينيي الداخل، وأكدت أن هذا الغريب المهاجر لن يقرر مصير أصحاب الوطن. وأكدت أن فلسطينيي الداخل هم أصحاب الوطن، وأصحاب المكان وهويته، ولا يمكن لـ «أزعر مارق منفلت غريب مهاجر» على شاكلة أفيغدور ليبرمان، أن يضعهم على طاولة مفاوضات، بهدف ارتكاب جرائم التهجير.
وتابعت المتابعة العليا «ليعلم ليبرمان وكل المؤسسة الإسرائيلية، أن ما كان 1948 لن يتكرر، بل نحن مناضلون لإصلاح نتائج جرائم الحركة الصهيونية ضد شعبنا، ومتمسكون بحق عودة المهجرين من وطنهم وفي وطنهم».
وعاد ودعا ليبرمان في حديث للإذاعة الإسرائيلية العامة أمس الى تهجير الفلسطينيين في منطقة «المثلث» إلى أراضي السلطة الفلسطينية مع بيوتهم وأراضيهم معللا ذلك بالقول إن مدينة أم الفحم دفيئة لـ «الإرهابيين «، وإن هناك أمثلة لـ « نقل سكان « بين الدول. والحديث عن نقل المثلث، وهي المنطقة الجغرافية الممتدة من وادي عارة بمحاذاة مرج ابن عامر حتى مدينة كفر قاسم قريبا من يافا داخل أراضي 48 وهي بالأصل تتبع منطقة جغرافية أوسع كانت تسمى «المثلث الكبير» لكونها تمتد بين ثلاث مدن سكنية هي جنين ونابلس وطولكرم.
ويقيم في المثلث الذي تم ضمه إلى اسرائيل في اتفاق رودوس عام 1949 نحو 300 ألف من فلسطينيي الداخل في نحو 20 بلدة محاذية للضفة الغربية/ وهم يرفضون فكرة الانتقال ويعتبرونها تهجيرا، لا سيما أن الكثير منهم مهجرون داخل وطنهم، ويطالبون باستعادة أراضيهم المحتلة عام 1948 التي أقيمت على مساحات منها مستوطنات لليهود المهاجرين.
وفي هذا السياق يؤكد رئيس بلدية أم الفحم الأسبق هاشم عبد الرحمن لـ «القدس العربي» أن «الفلسطينيين في منطقة المثلث يرفضون مقترحات النقل»، مشددا على كونها طردا وتهجيرا بـ « رخصة «. وتابع: «أهالي أم الفحم يملكون عشرات آلاف الدونمات في قراهم المهجرة فإن أعادتها السلطات الإسرائيلية لهم لا مانع عندي من الانتقال مع كل أراضينا رغم الثمن الاجتماعي الكبير، فالعائلات هنا مرتبطة بشبكة علاقات قربى ونسب مع بقية فلسطينيي الداخل في الجليل والنقب ومدن الساحل والانتقال يعني بتر هذه الأواصر».
تؤكد لجنة المتابعة على ضرورة استمرار التواصل مع الهيئات الوطنية والدينية في مدينة القدس المحتلة لحماية الأوقاف، وبشكل خاص ما يتعرض له المسجد الأقصى المبارك، من اقتحامات عصابات المستوطنين الإرهابية.
يشار الى أنه في الآونة الأخيرة تزايدت الاقتحامات التي يقودها وزير الزراعة في حكومة نتنياهو، المستوطن أوري اريئيل. وبالأمس اقتحم عشرات المستوطنين الحرم القدسي الشريف من باب المغاربة الذي يسيطر الاحتلال على مفاتيحه. وأوضحت دائرة الأوقاف الإسلامية أمس أن أكثر من 70 مستوطنا من مدرسة دينية تلمودية اقتحموا الأقصى ومعهم ستة من عناصر المخابرات الإسرائيلية.
كما حذرت من استمرار التآمر على باب الرحمة، ومصلياته، فهو جزء لا يتجزأ من المسجد الأقصى المبارك، والحرم القدسي الشريف. وتؤكد لجنة المتابعة وقوفها الى جانب عائلة أبو كشك في مدينة اللد التي تواجه خطر الاقتلاع من بيوتها، وتدعم النضال الشعبي لحماية حقوقهم. كما حذر رئيس المتابعة العليا محمد بركة من تصاعد العنصرية في مدينة العفولة، وهذه المرة ممثلة بقيادة رئيس بلديتها، داعيا الى فحص الملاحقة القضائية للدعوات بعدم إسكان العرب في المدينة. وحذرت لجنة « المتابعة العليا « من أجواء التحريض العنصري الخطير الصادر عن الأحزاب الإسرائيلية الصهيونية، بدءا من بنيامين نتنياهو وائتلافه، وأيضا في الأحزاب والتحالفات، التي تسمي نفسها منافسة له. كما حذرت المتابعة من خطورة استفحال مظاهر العنصرية في مدينة العفولة الإسرائيلية خاصة ضد إسكان العرب في المدينة، وهذه المرّة المظاهرات جرت بمشاركة رئيس البلدية هناك.
وفي هذا السياق قضت المحكمة المركزية في الناصرة أمس الأحد، بإلغاء التعليمات العنصرية التي أصدرتها بلدية العفولة، التي تمنع دخول سكان غير المدينة إلى المتنزه العام، بعد أن قدم مركز «عدالة» التماسًا ضدها. وأكد «عدالة» في الرسالة التي وجهها المحامي ساري عراف سابقًا، على أن هذا القرار يستهدف العرب بشكل واضح ومباشر، إذ أظهرت تقارير إخبارية أن اليهود من غير سكان العفولة يسمح لهم بالدخول.
وأشار المحاميان فادي خوري وناريمان شحادة زعبي، اللذان ترافعا في المحكمة، في ادعائهما إلى أن «قرار البلدية هذا مخالف لقانون البلديات، وكذلك قانون منع التمييز بالمنتجات، والخدمات والدخول الى الأماكن العامة وأماكن الترفيه، ويخالف كذلك موقف المستشار القضائي السابق، إلياكيم روبينشطاين، حول المتنزه العام في مدينة رعنانا الإسرائيلية ويخالف موقف نائب المستشار القضائي مؤخرًا حول المتنزه العام في نتسيرت عيليت». وأكدا على أن «بلدية العفولة لا تملك صلاحية التصرف على هواها في منطقة عامة وأرض مخصصة للجمهور».
يشار الى أنه منذ القسم العنصري الذي أقسمه أعضاء البلدية للحفاظ على طابع المدينة اليهودي وحتى مشاركته في مظاهرة عنصرية تطالب بمنع بيع البيوت للعرب، يصرح رئيس البلدية، آفي إلكابيتس، علنًا أنه يريد مدينة خالية من العرب.
