قالت صحيفة لوموند الفرنسية إن تطور الوضع في سوريا يدفع ست دول أوروبية، بما في ذلك فرنسا، إلى تسريع مناقشاتها مع بغداد لمحاكمة رعاياها ”الجهاديين” في العراق.
وأضافت الصحيفة أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وكالمعتاد كشف من خلال تغريدة نُشرت يوم الخميس الماضي عن عملية تقودها القوات الأمريكية لتأمين المقاتلين الجهاديين الذين احتجزتهم السلطات الكردية، وذلك غداة انطلاق الهجوم التركي على أراضيهم في شمال شرق سوريا. وقد نقلت وكالة أسوشيتيد برس عن مسؤولين في الاستخبارات العراقية تأكيدهم أن السلطات الأمريكية تخطط لتسليم نحو 50 “جهاديا” إلى بغداد، لم يتم تحديد جنسياتهم.
وتابعت لوموند القول إن الهجوم التركي على شمال شرق سوريا أعاد إحياء قضية نقل حوالي 2000 مقاتل جهادي أجنبي محتجزين في سجون القوات الكُردية في شمال شرق سوريا؛ لأن هناك مخاطر من فرارهم إذا قصفت القوات القوات التركية أماكن احتجازهم أو هجرها حراسهم الذين تم حشدهم في الخطوط الأمامية. فقد تركت القوات الكردية بالفعل السجون للانضمام إلى الجبهة، ولكن بأعداد محدودة، كما ذكر البعض من المسؤولين الأمريكيين.
الهجوم التركي على شمال شرق سوريا أعاد إحياء قضية نقل حوالي 2000 مقاتل جهادي أجنبي محتجزين في سجون القوات الكُردية
وفقا للقوات الكردية، فر خمسة جهاديين يوم الجمعة من سجن بالقرب من قامشلي بعد غارات تركية. وفي نفس اليوم، اندلعت أعمال شغب في مخيم الهول، الذي يضم أكثر من 70 ألف نازح، بما في ذلك نحو 12 من النساء والأطفال الأجانب، حسب مسؤولين بالمخيم.
وبالتالي -توضح لوموند- إذا تقرّب الأكراد السوريون من دمشق، في مواجهة الخطر التركي، فإن هؤلاء السجناء سيقعون في أيدي السلطات السورية. علاوة على ذلك، ترسل تركيا إشارات ابتزاز متضاربة إلى الدول الغربية المعنية، كفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا وبلجيكا، التي تريد استعادة رعاياها من الجهاديين.
وأكدت لوموند أن الوضع الراهن يبعث بالقلق، وهو ما أدى إلى تكثف المفاوضات لمحاكمة المقاتلين الأجانب في العراق، كجزء من آلية قضائية مخصصة. ونقلت الصحيفة عن متحدث باسم وزارة الخارجية السويدية قوله: “إننا نجري مناقشات مع عدد من الدول حول كيفية تحقيق العدالة في المنطقة”. في لاهاي، تم التأكيد على أن ست دول أوروبية -فرنسا وهولندا والمملكة المتحدة وألمانيا والسويد والدنمارك- تجري محادثات مع بغداد حول محاكمة هؤلاء الجهاديين، لأن الإدارة الكردية المتمتعة بالحكم الذاتي في شمال سوريا غير معترف بها كدولة.
في شتاء عام 2018، بادرت السويد وهولندا بالضغط من أجل إنشاء ولاية قضائية دولية على الأراضي العراقية قادرة على ضمان إجراء محاكمات عادلة للجهاديين الأجانب. فيما تحدث وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان في شهر مايو/أيار الماضي علنا عن “آلية محددة”، مستوحاة بشكل خاص مما تم في كوسوفو. ومع ذلك، اعتبر الفقهاء أن الصيغة غير عملية بالنظر إلى عدد الأشخاص الذين سيتم الحكم عليهم، وتكلفة هذه العملية ومواعيدها النهائية. والفكرة الآن التي تفرض نفسها هي اللجوء إلى هيئة قضائية عراقية مؤطرة بشكل جيد لضمان محاكمة عادلة.
