قالت صحيفة “لوفيجدارو” الفرنسية إن قائد الجيش الجزائري الجنرال أحمد قايد صالح، باعتقاله لمسؤولين كبار محسوبين على نظام عبد العزيز بوتفليقة، في مقدمتهم شقيق الرئيس السابقسعيد بوتفليقة والجنرالان السابقان محمد توفيق وبشير طرطاق؛ فإنه يحاول “ انقاذ رأسه”.
وأضافت الصحيفة الفرنسية في عددها الصادر الجمعة، أن الرجل القوي في الجزائر الجنرال أحمد قائد صالح، يحاول أيضاً من خلال “قطع هذه الرؤوس”، تقديم ضمانات لشارع يزداد حدة في المنطق المطالب برحيل كل رموز النظام السابق.
وقد تميز يوم الجمعة الحادي عشر من التعبئة الوطنية السلمية للجزائريين، بترديد المتظاهرين لشعارات تستهدف بشكل مباشر قائد الجيش، الذي يعد هو الآخر من بين شخصيات نظام عبد العزيز بوتفليقة.
ويجد الجنرال قايد صالح نفسه اليوم، أمام وضعية بالغة الحساسية، فهو يرغب في تجنب الغضب الشعبي، مع محاولته في الوقت نفسه التمسك بخريطة الطريق المتعلقة بالمرحلة الانتقالية والتي يرفضها المتظاهرون بشكل قاطع.
واعتبرت “لوفيغارو” أن “لعبة التوازن الصعبة” التي تدفع أحمد قايد صلاح في بعض الأحيان إلى اتخاذ قرارات صعبة، من المفارقة أنها تزيد من حدة ضغط الشارع على هذا الأخير. فسيكون من “السذاجة الاعتقاد بأن تغيير الأشخاص هو الحل وأن استبدالهم بآخرين صادقين وملتزمين سيضمن آمال الحراك، كما يقول رئيس الحكومة السابق مولود حمروش.
والسبب في ذلك، توضح “لوفيغارو”؛ هو أن الجزائريين باتوا أكثر إصراراً وصرامةً في مطالبهم. فبالإضافة إلى المطالبة برحيل رموز النظام، فإنهم يدعون إلى إقامة دولة قانون أولاً، قبل البدء في الملاحقات القانونية.
لا سيما وأن خيار الانتخابات الرئاسية في 4 من يوليو/تموز المقبل يبدو أكثر وضوحا، رؤساء البلديات والقضاة يرفضون تأطير هذه الانتخابات ولا يمكن لأي مسؤول، بدءاً بوزراء حكومة نور الدين بدوي، أن يقوم بزيارة أو جولة عمومية دون أن يتعرض لصيحات الاستهجان والشتم ويتم طرده من قبل الشعب.
وحتى عمليات سحب الاستمارات الخاصة بالترشح إلى الانتخابات الرئاسية، فإنها تتم في سرية تامة.
