تقدمت جماعة ضغط داخل الكنيست الإسرائيلي، الإثنين 13 يوليو 2020، بمشروع قانون لفرض السيادة الإسرائيلية على جميع المستوطنات بالضفة الغربية المحتلة، بما يضمن عدم إقامة دولة فلسطينية.
يقضي مشروع القانون الذي قدمه لوبي “أرض إسرائيل” اليميني، إلى الهيئة العامة للكنيست، بـ”تطبيق السيادة الإسرائيلية على كافة المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية” المحتلة، كما يمنع تحويل البؤر الاستيطانية إلى “جيوب معزولة”، حسبما أفادت القناة (12) الإسرائيلية.
لوبي “أرض إسرائيل” مجموعة ضاغطة داخل الكنيست، تأسست عام 2013، تدعم الاستيطان وتعارض إقامة دولة فلسطينية، وتضم أعضاء كنيست من الأوساط اليمينية الدينية، سواء كانت من أحزاب الائتلاف الحاكم أو المعارضة.
يأتي مقترح القانون بعد مرور أسبوعين على الموعد الذي تحدد في الاتفاق الائتلافي بين الليكود و”كاحول لافان” (الأول من يوليو/تموز)؛ وذلك لتنفيذ ضم واسع لأراضي الضفة الغربية وغور الأردن بناء على ما نصت عليه خطة السلام الأمريكية المسماة “صفقة القرن”.
سيطرة تامة: يسعى مشروع القانون، بحسب القناة، إلى “ضم إسرائيل جميع المستوطنات، ومنع البناء الفلسطيني في المناطق المصنَّفة (ج) من الضفة الغربية والتي تقع تحت سيطرة الاحتلال الاسرائيلي أمنياً وإدارياً، وتشكل 61% من أراضي الضفة”.
حسب أقوال قائدَي اللوبي، عضوَي الكنيست حايم كاتس من حزب الليكود واليميني بتسلئيل سموتريتش، فإن القانون يسعى إلى “إنشاء آلية للحفاظ على الأراضي التي لا تقع تحت السيادة الإسرائيلية ومنع السيطرة العربية أو الدولية على الأراضي التي ستبقى خارج خريطة السيادة الإسرائيلية، وفقا لصفقة القرن”.
جاء في نص مشروع القانون كذلك: “ستعمل دولة إسرائيل على منع البناء الفلسطيني في المنطقة، ومنع أي نشاط دولي في هذه المناطق لا يحظى بمصادقة الحكومة الإسرائيلية”.
فيما لم تذكر القناة تاريخا لطرح مشروع القانون للتصويت والذي يفترض أن يتم المصادقة عليه بثلاث قراءات ليصبح قانونا نافذا، ولم يصدر تعليق من الكنيست عليه.
ضم الضفة: كان نتنياهو حدد مطلع يوليو/تموز الجاري لضم منطقة غور الأردن وجميع المستوطنات بالضفة الغربية المحتلة، وهو ما يعادل نحو 30% من مساحة الضفة، وسط رفض فلسطيني وعربي ودولي.
إلا أن عدم التوصل إلى اتفاق إسرائيلي–أمريكي حول خرائط الضم، خصوصاً مع انشغال الإدارة الأمريكية بما تواجهه من أزمات تتعلق بانتشار فيروس كورونا والاحتجاجات الشعبية واقتراب موعد الانتخابات الرئاسية، والخلافات الداخلية في الحكومة الإسرائيلية، وبعض الردود الخارجية الأوروبية والعربية قد دفعت نتنياهو إلى التراجع وتأجيل الإعلان عن الضم، والبحث عن سيناريوهات أخرى، أحدها لا يعدو كونه خطوة رمزية.
