بينما تزور بعثة من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي الجزائر في شهر سبتمبر الجاري، فإنه سيكون على الجزائر اتخاذ تدابير صارمة لتحسين وضعيتها، لأن الظرف يبدو خطيراً، والجزائر تواجه خطر الإفلاس، وفق ما قالت أسبوعية ‘‘لوبوان’’ الفرنسية.
وأضافت المجلة الفرنسية في تقرير لها أن المؤشرات الاقتصادية الجزائرية ليست جيدة، فوفقاً لدراسة حديثة أجراها مركز كارنيغي للشرق الأوسط ، فإن الجزائر التي تتجه نحو ‘‘أزمة اقتصادية وشيكة’’ تحتاج إلى برميل ب 116 دولارًا لموازنة ميزانيتها. بيد أن فإن سعر الخام يكافح للبقاء فوق 60 دولار. كما أن الانفاق العام ارتفع إلى أكثر من 70 مليار دولار ، بزيادة 12 في المئة.
ضف إلى ذلك ن أن التدابير الرامية إلى كبح الواردات قد فشلت : فما زال مشروع القانون حوالي 45 مليار دولار في السلع و 11 مليار دولار في الخدمات. استمر التضخم في الارتفاع من 4.3 ٪ في عام 2018 إلى 5.6 ٪ في عام 2019. والفاتورة تدور دائماً حول 45 مليار يورو من الخدمات، وسط استمرار زيادة معدلات التضخم: من 4,3 في المئة في عام 2018 ارتفعت إلى 5,6 في المئة في العام الجاري.
وفي نقاش نظمه يوم الأربعاء منتدى قادة الأعمال – اتحاد أرباب العمل الذي أيد الفترات الرئاسية الأخيرة لعبد العزيز بوتفليقة ، والذي أصبحت شخصياته الرئيسية في السجن الآن في سياق قضايا الفساد – أكد الاقتصادي محمد شريف بلميهوب على الحاجة إلى ‘‘تحول في هياكل الاقتصاد الوطني’’ و ‘’ وحكم رشيد جديد ، يحسم في قضايا الاستراتيجية الاقتصادية وتخصيص الموارد والسياسات العامة”.
إلا أن لا أحد. اليوم يريد اتخاذ التدابير غير الشعبية التي ستخرج المزيد من الجزائريين في الشارع. ففي قانون الموازنة ، ستبقى نفقات الميزانية الاجتماعية كما هي. والغلاف المالي المخصص للتحويلات الاجتماعية يزن 21 في المئة في ميزانية الدولة.
ونتقل ‘‘لوبوان’’ عن سمير بلال ، أستاذ الاقتصاد بجامعة تيزي ـ وزو، قوله: ‘‘ نحن نركز على الاختلالات المالية، لكن هناك حالات أخرى أكثر جسامة وخطورة: نظام المعاشات التقاعدية والمؤسسات العامة التي تعاني عجزاً أو ميزان المدفوعات – الذي سيجبرنا ، على المدى الطويل ، لتخفيض قيمة الدينار … ’’. واعتبر أستاذ الاقتصاد بجامعة تيزي ـ وزو أنه، حتى انتخاب رئيس شرعي في نظر الجزائريين ليس ضمانة لتغيير المسار، قائلاً: ‘‘ أنا أشاهد ما يجري من حولنا في الدول المجاورة، كتونس المشهود لها بتجربتها الديمقراطية ، والتي ازداد فيها العجز في الخدمة العامة إلى حد كبير لأسباب سياسية. وبالتالي يمكن حتى أن نخشى من أنه في سياق التنافس السياسي التعددي ، سيتم استخدام الاقتصاد كمورد ، لمنح الإعانات أو زيادة الأجور أو التخفيضات الضريبية.’’
