في تصريحات مفاجئة وغريبة، يكشف بيل جيتس أنَّه لا يستحق فعلاً الثروة الفاحشة التي يمتلكها، وأنَّه كان يجب عليه دفع مزيد من الضرائب.
وقال جيتس، الذي تبرع بجزء كبير من ثروته، إنَّه «لم يكتفِ بالتزام القانون، بل تجاوز ذلك» بأن دفع ما يزيد على 10 مليارات دولار للضرائب، لكنه يشعر بأنَّه «كان سيتعين عليه دفع المزيد»، في ظل نظام ضريبي أكثر تطوراً، حسبما قال تقرير نشرته صحيفة “ميرور” البريطانية.
دعا بيل جيتس إلى تغريم الشركات بعقوبات قاسية
وقال الملياردير، مؤسس شركة مايكروسوفت لتقنيات الحاسوب، إنه يجب «تغريم (شركات التكنولوجيا والإنترنت) أقصى العقوبات المالية الممكنة» إذا خالفت القوانين الضريبية، ومع ذلك ستظهر الحاجة لاستحداث تعديلات تشريعية، إذا ما أريد أن تدفع هذه الشركات مزيداً من الأموال لخزانة الدولة.
وفي تصريح لصحيفة”ديلي ميل” البريطانية، قال غيتس: «لا أستحق الثروة التي أمتلكها، بل لا أحد يستحق ذلك. فقد جمعتها بمساعدة التوقيت المناسب وضربات الحظ، وكذلك أشخاص عملت معهم. لقد عملت بجهد بلا شك، وأعتقد أنَّ البرمجيات كانت مجالاً نافعاً، لكنني استفدت كذلك من النظام».
وأضاف: «لا أعتقد أنَّ إعطاء الأموال لأولادي سيصب في مصلحتهم أو بمصلحة المجتمع».
وفي المقابل، أشار غيتس إلى أنَّه لا يمكن توقع أن يدفع عمالقة الإنترنت أكثر مما يُلزِمهُم به القانون؛ ومن ثم ستكون هناك حاجة إلى إرادة سياسية وشعبية لزيادة إسهام هذه الشركات.
تأتي تصريحاته متزامنة مع جدل حول حجم الضرائب
يُذكر أنَّ تصريحات الملياردير الخيّر هذه تتزامن مع تصاعد الجدل في بريطانيا بشأن حجم الضرائب التي يتعين على الشركات الإلكترونية، مثل أمازون وفيسبوكوجوجل، دفعها هناك.
إذ كانت هناك مخاوف تحديداً من التفاوت بين حجم الضرائب المُجمَّعة من منافذ البيع بالتجزئة الإلكترونية وتلك التي تدفعها نظيراتها التقليدية، وهو ما يلام جزئياً على اختفاء سلسلة من شركات البيع بالتجزئة.
وفي يناير 2019، أفادت صحيفة”ميرور” البريطانية بأنَّ إجمالي ما دفعته شركة أمازون على مدى العقدين الماضيين، من قيمة الضرائب المقررة على الشركات في بريطانيا يقل عمّا دفعته شركات البيع بالتجزئة الكبرى مثل ماركس وسبنسر في عامٍ واحد.
وقد تكون الشؤون الضريبية لشركات مثل أمازون وفيسبوك وغوغل قانونية بامتياز، إلا أنَّ بعض النشطاء يتهمون عمالقة الإنترنت بالانتفاع من النظام الضريبي العالمي.
وقال جيتس: «عليكم تقسيم هذا إلى ملفين: أحدهما يتعلق بالشركات التي تلتزم بالقانون، والآخر يتعلق بالشركات التي تخالف القانون».
وأضاف: «إذا كانت (الشركات) تخالف القانون فعليكم تغريمها أعلى مبالغ ممكنة وجمع الضرائب منها. أما إذا كانت تمتثل للقانون وتريدون تحصيل المزيد من الضرائب فعليكم عندئذٍ تعديل القانون».
خاصة بعد قرار وزارة الخزانة البريطانية الجديد
وفي الموازنة التي وضعها وزير الخزانة البريطاني فيليب هاموند لشهر أكتوبر/تشرين الأول، أعلن الوزير فرض «ضريبة خدمات رقمية» على عمالقة المنصات الإلكترونية اعتباراً من أبريل 2020.
وبموجب هذه الخطة، ستدفع منصات التواصل الاجتماعي ومحركات البحث والأسواق الإلكترونية 2% ضريبة على الإيرادات التي تجنيها من مستخدمين بريطانيين.
ومع ذلك، قال خبراء إنَّ نسبة الضرائب المفروضة على الشركات الإلكترونية المتوقع أن ترتفع وفقاً لهذه الفئة الضريبية الجديدة ليست مؤكدة، وتعتبر كذلك ضئيلة إذا ما قورنت بالقيمة المفروضة على الشركات التقليدية.
فمن جانبه، ذكر معهد الدراسات المالية البريطاني أنَّه حتى لو أسفرت الضريبة على الخدمات الرقمية عن تحصيل مبلغ الـ400 مليون جنيه إسترليني من الشركات الإلكترونية العالمية مثلما أعلن وزير الخزانة، يظل هذ المبلغ ضئيلاً مقارنةً بالمبالغ التي تدفعها الأعمال بموجب الضريبة المفروضة على الشركات في بريطانيا.
فيما كشف حزب العمال البريطاني أنه يستعرض خططاً لفرض ضريبة على متاجر التجزئة الإلكترونية، وهي جزء من مقترحاته لدعم شركات البيع بالتجزئة البريطانية.
