استند صندوق النقد الدولي إلى أكثر من مؤشر اقتصادي حقق معدلات إيجابية خلال الفترة الماضية، للتوصل مع مصر على اتفاق حول المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأعلن الصندوق في ساعة مبكرة من صباح أمس التوصل للاتفاق مع الحكومة المصرية حول المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، والذي بموجبه ستحصل مصر على قيمة الشريحة الرابعة من قرض الصندوق بقيمة ملياري دولار.
وبهذا سيرتفع مجموع ما حصلت عليه مصر من قرض الصندوق إلى ٨ مليارات دولار، من إجمالي 12 مليار دولار.
وفي نوفمبر ٢٠١٦ اتفقت مصر مع صندوق النقد على الحصول على قرض بقيمة ١٢ مليار دولار على ٣ سنوات، مقابل تنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادي.
وقال الصندوق، في بيانه أمس، إن مصر بدأت تجني ثمار برنامجها للإصلاح الاقتصادي، مشيرًا إلى أن البرنامج كان طموحًا وشاملًا وتطلب دعمًا قويًا من القيادة السياسية.
وأشاد الصندوق بعدة مؤشرات خلال الفترة الماضية، ساهمت في الاستقرار الاقتصادي في مصر.
معدل النمو
وقال الصندوق إن معدل النمو استمر في الارتفاع بوتيرة سريعة خلال العام المالي الجاري ليرتفع إلى 5.2٪ في النصف الأول من العام.
وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي الأسبوع الماضي إن معدل النمو الاقتصادي ارتفع إلى 5.4% في الربع الثالث من السنة المالية الحالية 2017-2018 وذلك بعد تحقيق 5.3% في الربع الثاني من العام.
ورفع صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو في مصر خلال العام المالي الجاري إلى 5.2% مقابل 4.8% كان يتوقعها في ديسمبر الماضي.
وفي موازنة العام المالي الجديد تستهدف الحكومة معدل نمو اقتصادي بنسبة 5.8%.
عجز الميزان الجاري
وقال الصندوق إن عجز الميزان الجاري تراجع “بصورة حادة”، بفضل تعافي السياحة وقوة ونمو تحويلات العاملين بالخارج.
وشهدت الفترة من يوليو 2017 إلى فبراير 2018 زيادة إجمالي تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنحو 3.4 مليار دولار وبمعدل 24.1%.
وحققت بهذا مستوى قياسيا جديدا بلغ نحو 17.3 مليار دولار مقابل نحو 13.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، وفقا لآخر بيانات للبنك المركزي.
وزادت تحويلات المصريين بالخارج عبر البنوك العاملة في مصر بشكل ملحوظ بعد تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016، وتراجع الجنيه بنحو نصف قيمته، لتعود التحويلات إلى القنوات الرسمية بعد أن كان جزء كبير منها يذهب إلى السوق السوداء قبل التعويم.
وقفزت إيرادات السياحة خلال العام الماضي بنسبة 123.5% إلى نحو 7.6 مليار دولار، بسبب زيادة أعداد االسياح الوافدين إلى البلاد بنسبة 53.7%.
الاحتياطي النقدي
وقال الصندوق إن التحسن في ثقة المستثمرين دعم تدفقات المحفظة الداخلية، ونتيجة لذلك ارتفع إجمالي الاحتياطي الدولي إلى ٤٤ مليار دولار في نهاية أبريل.
وساهم تحرير سعر الصرف والفوائد المرتفعة في جذب الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين الحكومي والتي وصلت إلى نحو 23 مليار دولار في نهاية مارس الماضي.
تراجع التضخم
وأشاد الصندوق بسياسة البنك المركزي والتي ساهمت في تراجع معدل التضخم من ٣٣٪ في منتصف ٢٠١٦ إلى ١٣٪ في أبريل الماضي.
وقال إن البنك المركزي ملتزم بتخفيض التضخم إلى معدل من رقم واحد في الأجل المتوسط.
وواصل معدل التضخم السنوي تراجعه خلال أبريل إلى 12.9% مقابل 13.1% في مارس الماضي، في إجمالي الجمهورية.
