نشرت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية مقال تحت عنوان ” كيف وافقت كندا على ترشيح موال للأسد ليخدم اللاجئين السوريين الخائفين”.
واعدت أماندا كوليتا المقال وقالت فيه إن رجل الأعمال السوري في مونتريال وسيم الرملي كرس نفسه للرئيس السوري بشار الأسد حيث تحمل لوحة سيارته هامر الحمراء 1SYRIA”” وعلى نافذتها صورة للأسد. ولهذا فعندما كشفت مجلة “ماكلين” في سبتمبر 2019 أن كندا وافقت على ترشيح سوريا لكي يكون قنصلا فخريا في مونتريال، شعر أفراد في الشتات السوري بكندا بالخوف. فمنذ عام 2015 أعادت كندا توطين أكثر من 50.000 لاجئ سوري فروا من الحرب الأهلية الدموية، ومنهم أفراد من قوة الدفاع المدني “الخوذ البيضاء” التي قامت بإنقاذ آلاف المدنيين من القصف الروسي والسوري.
ووصف الرملي الخوذ البيضاء بأنها “منظمة إرهابية” مرددا المزاعم التي أطلقها النظام السوري وداعميه الروس. وكقنصل فخري فسيكون للرملي سلطة على تجديد الجوازات وتصديق الوثائق ومساعدة السوريين الحصول على تمثيل قانوني من بين عدة أشياء.
وقالت وزيرة الخارجية كريستيا فريلاند إنها لم تعلم بتعيين الرملي ووصفت أفكاره بـ “الصادمة وغير المقبولة، وشجبت الوزارة على توقيع الموافقة وأعلنت سحب المصادقة في 25 سبتمبر.
ورفض الرملي التعليق، ولكنه أخبر هيئة الإذاعة الكندية أن مواقفه السياسية لن تكون عقبة في تنفيذ المهمة التي أوكلت له. ولكن الأسئلة لا تزال قائمة عن الطريقة التي تمت فيها المصادقة عليه في المقام الأول. وتقول الصحيفة إنها حصلت على وثائق بناء على قانون حرية المعلومات تكشف عن العيوب في طريقة التحقق من الشخص.
وتكشف أن المسؤولين الذين درسوا ملف الرملي كانوا يعرفون عن دعمه لنظام دمشق ولكنهم لم يعرفوا عن أفكاره المتطرفة التي تجعل من تعيينه أمرا غير ممكن. وكما تظهر الوثائق فأن المسؤولين تلقوا رسائل من السوريين الذين عبروا عن قلقهم قبل تولي الرملي منصبه ولكنهم لم يستطيعوا الرد وتجاهلوها.
وانضمت كندا إلى بقية الدول وطردت الدبلوماسيين السوريين بعد مجزرة الحولة التي قتل فيها 108 من المدنيين في عام 2012، ومنذ ذلك الوقت لجأت لتعيين قناصل فخريين في فانكوفر ومونتريال الذين عملوا بشكل مرقت لتقديم الخدمات للسوريين في كندا والولايات المتحدة. وتنص تعليمات الحكومة الكندية لوزارة الخارجية في تعيين القنصل الفخري على ضرورة تجنب “شخصيات سياسية مثيرة للجدل” وتعيين شخصيات “معروفة وذات سمعة جيدة في المجتمع المحلي”. ويقول توماس جونيو، الباحث السياسي في جامعة أوتاوا إن السوريين في كندا ينظرون إلى الرملي كـ “شبيح” من شبيحة الأسد.
فبعيدا عن كون التعيين “سيء جدا” فإن هناك مخاوف من انتقال المعلومات الشخصية عن المعارضين السوريين إلى النظام وربما كانوا هدفا للانتقام. وفي العادة ما يحتاج تعيين القنصل الفخري إلى 4 أو 6 أسابيع لكن طلب الرملي لم يستغرق سوى 3 أسابيع. وبدأ النظر في طلب الرملي الذي يملك مطاعم في 25 يوليو. وكتب سبستيان بيوليو، المنسق التنفيذي للسوريين في بيروت رسالة إلكترونية لزملائه في 7 أغسطس.
وكتب قائلا:” في سياق تواصلنا الإداري والقنصلي مع السوريين وفي ضوء توفر هذه الخدمة التي تسهم في تقديم إصدار الوثائق للسوريين في كندا والولايات المتحدة” ” فإننا نفضل مراجعة/ المصادقة على هذا الطلب باستثناء ظهور معلومات سلبية تتعلق بهذا المرشح غير قربه/اصطفافه مع دمشق”. وقام بيوليو الذي يعمل الآن سفيرا لكندا في السنغال الموافقة مكتوبة بخط اليد إلى الممثل السوري في الأمم المتحدة يوم 14 أغسطس.
وبعد خمسة أيام نقلت روبن ويتلافير، رئيس الشؤون السياسية لسوريا في إسطنبول إلى زملائها رسالة من شخص سوري في مونتريال تعرفه. ووصف الشخص التعيين بـ “المخيف حقيقة”. وقال إنه أو إنها عبرت عن قلقها من الرملي للخارجية الكندية. وحاولت ويتلافير الحصول من مكتب البروتوكول والشرق الأوسط للرد على الرسائل التي تلقتها باستمرار حول التعيين.
وفي 20 سبتمبروفي ضوء المعلومات الجديدة والتي تم تظليلها في الوثائق التي اطلعت عليها الصحيفة فإنها أوصت المسؤولين بـ “تصحيح الخطأ”. وارفقت في رسالتها الإلكترونية صورة لسيارة الرملي وتعليقاته على منصات التواصل الاجتماعي والتي ترجمتها من العربية إلى الإنكليزية. وكتب شخص “لا أعرف كيف سمجت الحكومة لهذا الوحش والتهديد الحقيقي بأن يصبح قنصلا فخريا”. وفي 22 سبتمبر طلب السفير الكندي في لبنان إيمانويل لامورو المساعدة في “الوضع المتطور”. وسافر عدد من أعضاء فريقه إلى سوريا في ذلك الأسبوع.
وقالت ساندرا ماكرديل، المديرة العامة للشرق الأوسط في الخارجية الكندية إنها ستبحث “سلوك المستفز وغير الصحيح” للرملي مع المسؤولين السوريين في نيويورك ذلك الأسبوع. وظهرت القصة في مجلة ماكلين في اليوم التالي. وهو ما حدا بالمسؤولين البارزين توضيح تعيينه وبدأت الوزارة العمل على سحب التعيين منه قبل توليه العمل في الأول من أكتوبر.
وقدم الذين شاركوا في الحادث تسلسلا زمنيا. في رسالة إلكترونية طلب شين بويد، مدير علاقات الشرق الأوسط عرضا بالنقاط حول “كيف حدث هذا لتمرير هذا”. وقال إن عملية التحقق من علاقاته مع وسائل التواصل الإجتماعي لم تثر ذلك القلق أو تم اعتبارها مواقف متطرفة. وقال إن مواقفه على منصات التواصل العربية لم يتم فحصها جيدا. وقال بويد إن “مظاهر قلق المجتمع المحلي” ومدى نشاط الرملي السياسي “لم يتم التحقق منه أو كان معروفا” قبل تعيينه. وفي رسالة إلكترونية أخرى كشفت أن دعم الرملي للنظام وعلى وسائل التواصل بما في ذلك تجربته في تنظيم تظاهرة ضد الغارات الأمريكية على سوريا عام 2018 كان واضحة من قبل “لكن نبرته لم تكن قوية مثل المؤيدين الكنديين للنظام في كندا”.
ووجدت الصحيفة أن الرملي شارك على صفحته في “فيسبوك” مقالا من قناة روسيا اليوم وصف فيه قرار الحكومة الكندية توطين أعضاء في الخوذ البيضاء “الخطيرة والإجرامية”. وقال مكتب البروتوكول إن سحب تعيين الرملي سيعطي السوريين راحة من محاولات الرملي استفزازهم. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الكندية باربرا إن عمليات التحقق من ملف الرملي لم تكن كافية وأن الوزارة قامت بإعادة النظر في كل الإجراءات لكي تشمل المتطلبات اللغوية والنشاط على منصات التواصل. وتعكس الحادثة المعضلة التي تتركز حول توفير المنفذ للسوريين إلى الخدمات القنصلية دونما تعريضهم لوحشية الأسد.
