وجه وزير الداخلية الفرنسي جيرار كولومب لكمة سياسية قوية في وجه الرئيس إيمانويل ماكرون اثناء شهادته أمام البرلمان في قضية ألكسندر بينالا، حارس ماكرون الشخصي، بعد أن حمل أجهزة الرئيس مسؤولية أخطر أزمة يواجهها إيمانويل ماكرون منذ انتخابه، معتبراً أنه كان من مسؤولية الرئاسة إبلاغ القضاء بأعمال العنف المرتكبة من موظف لديها.
وفي مجرد مصادفة ربما أو بسبب ذلك، أعلن ماكرون أنه لن يشارك في مرحلة من سباق فرنسا الأربعاء في البيريني (جنوب غرب). وقال مقربون من الرئيس إن هذا التغيير سببه أن رئيس الوزراء إدوار فيليب حضر الأسبوع الماضي مرحلة من السباق ولا علاقة له» بقضية بينالا.
مستشار ماكرون يضرب المتظاهرين
وأكد كولومب وهو من الوزراء الرئيسيين تحت القسم أمام لجنة تحقيق نيابية أنه أبلغ بالواقعة في 2 مايو أي غداة وقوعها أثناء تظاهرة الأول من مايو التي صور فيها ألكسندر بينالا مستشار ماكرون وهو يضرب ويهين أشخاصاً رغم أنه لم يكن سوى «مراقب» للتظاهرة.
وأكد كولومب أن أجهزته أبلغت المعلومة للرئاسة وأنه بنفسه «تأكد من أن مدير ديوان الرئاسة، حيث يعمل بينالا، تم إبلاغه بالوضع وأنه تم أخذ الأمر في الاعتبار».
كما تم إبلاغ مفوض الشرطة ميشال ديلبيوش المسؤول الأول عن قوات الشرطة بباريس والذي سيتم سماعه أيضاً.
وقال «أعتبر أنه يعود إلى من هم مسؤولون في إداراتهم (..) أمر جمع المعلومات التي تتيح تبرير نقل بلاغ» للقضاء كما ينص عليه البند 40 من قانون الإجراءات الجزائية. ويفرض هذا البند على كل موظف إعلام النيابة بأية مخالفة أو جريمة عند علمه بها.
وشدد كولومب أثناء جلسة الاستماع التي استمرت نحو ساعتين ونصف الساعة ونقلتها مباشرة عدة قنوات، «هذا ليس من شأن الوزير».
المتسبب توقف فقط أسبوعين
لم يوقف ألكسندر بينالا (26 عاماً) عن العمل سوى لأسبوعين في مايو بعد الواقعة. وبعد الكشف عما حصل تم طرده واتهامه خصوصاً بممارسة «العنف بالاتفاق مع آخرين» كما هو شأن فنسنت كراز الموظف في حزب «الجمهورية إلى الأمام» بزعامة ماكرون الذي كان مع بينالا أثناء الحادث. كما تم توجيه الاتهام إلى ثلاثة من كبار ضباط الشرطة بسبب تسليم بينالا لقطات كاميرات مراقبة صورت الحادث.
وأدت الفضيحة إلى فتح ثلاثة تحقيقات قضائية وبرلمانية وإدارية. وعهد بهذه الأخيرة إلى «شرطة الشرطة» التي يفترض أن تسلم تقريرها نهاية هذا الأسبوع.
«بينالاجيت»
ويتوقع أن تؤدي تصريحات وزير الداخلية إلى زيادة الضغط على إيمانويل ماكرون في وقت ترى الصحافة في «بينالاجيت» انهياراً لـ»العالم الجديد» الذي وعد به الرئيس الشاب وخصوصاً رغبته في إرساء «جمهورية نموذجية» بعيداً عن انحرافات الماضي.
ورأى أوليفييه فور أمين سر الحزب الاشتراكي (معارضة) أنه على رئيس الدولة «المتورط في هذه القضية» أن «يرد ويوضح» الأمر شخصياً.
كما اعتبرت مارين لوبن زعيمة التجمع الوطني (يمين متطرف) أنه «يتعين على الرئاسة أن تقدم توضيحات».
وقبيل جلسة الاستماع إلى وزير الداخلية، أكد المتحدث باسم الحكومة بنيامين غريفو أن الرئيس «مصمم تماماً على كشف الحقيقة». وقال مقربون من ماكرون مساء الأحد أنه وعد بأن لا يكون هناك «إفلات من العقاب».
ولم يدل الرئيس حتى الآن مباشرة بتصريحات بشأن القضية، واكتفى بتأكيد أنه سيتحدث علناً في الأمر «في الوقت الذي يراه ملائماً».
لكن برونو جينبار مدير الدراسات في مؤسسة «أوبن واي» قال إنه مع جلسات الاستماع في البرلمان والتحقيقات القضائية الجارية، «يصبح إدلاء الرئيس بتصريح أكثر تعقيداً».
وأضاف هذا الخبير «كان عليه أن يتحدث على الفور» و»يقر بخطأ بشأن العقوبة الأولى» التي نالها بينالا لضربه المتظاهر. واعتبر أن «اعترافه بأخطائه ليس أمراً مشيناً في نظر الرأي العام، على العكس أنه موقف يتوقعه» الناس.
