أعلن وزير المالية اللبناني، علي حسن خليل، أن بلاده تستهدف خفض العجز في الموازنة للعام 2019 إلى نحو 9 في المئة من الناتج المحلي.
وقال خليل، في تصريح لوكالة رويترز الأربعاء، إن مشروع الموازنة للعام الجاري يتوقع عجزا يقل عن 9 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي، مقارنة مع 11.2 في المئة عام 2018.
وأشار وزير المالية اللبناني إلى أن ذلك سيترافق مع تخفيضات واسعة في الإنفاق تشمل “إجراءات استثنائية تقشفية”.
وأضاف الوزير أن الموازنة تستند إلى نمو متوقع قدره 1.5 في المئة، لكنه قد يصل الى حوالي 2 في المئة مع تحريك عجلة الاقتصاد اللبناني.
وينظر إلى الموازنة في لبنان على أنها اختبار حاسم لإرادة الدولة المثقلة بالديون على إجراء اصلاحات. وأشار خليل إن موازنة العام الحالي تتضمن فائضا أوليا مقارنة مع عجز أولي في عام 2018.
وقال إن الأمر المهم هو “أننا وضعنا أنفسنا على سكة معالجة العجز المتفاقم وسيطرنا عليه”، وهو ما يشكل بداية لمزيد من الخفض في العجز بموازنتي العامين المقبلين “اللتين بدأنا برسم تصور مكرواقتصادي ومالي لهما”.
وأضاف أن الموازنة تتضمن “وضع بعض الحوافز لزيادة الايرادات منها اجراءات لضبط التهرب الضريبي وتحسين ايرادات الجمارك.. وبعض التعديلات الضريبية التي تطال اصحاب الدخل المرتفع”.
وأكد الوزير اللبناني أنه لن تكون هناك أي ضرائب جديدة “تطال الطبقات الفقيرة ومتوسطي الدخل”، مشيرا إلى أن الحكومة اللبنانية تقدر أن مستوى الفوائد سيميل الى الانخفاض خلال الاشهر المقبلة.
وأضاف قائلا “أعتقد أنها وللمرة الأولى ستكون موازنة شفافة واقعية تتضمن الإنفاق الحقيقي بكل جوانبه، ولا تخفي أرقاما، وتتضمن واردات واقعية مستندة الى معطيات حقيقية نتيجة المتابعة والتدقيق التفصيلي”.
