أصدرت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، الثلاثاء، قرارًا باللجوء إلى طريقة بديلة، بما فيها الإعلان العام، لتبليغ قرار اتهام المسؤول في حزب الله سليم عياش، في عدة اعتداءات، بجانب محاكمته غيابيًا بتهمة المشاركة في اغتيال رئيس الوزراء الأسبق، رفيق الحريري.
يذكر أن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان هي محكمة جنائية ذات طابع دولي ومقرها مدينة لاهاي في هولندا اقترحت وأقرت من قبل مجلس الأمن عام 2009 للتحقيق باغتيال رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري الذي وقع في 14 فبراير.
وأضاف موقع المحكمة الإلكتروني أن القرار يأتي عقب استنتاج رئيسة المحكمة بأن السلطات قامت بمحاولات معقولة لتبليغ المتهم في هذه القضية تبليغًا شخصيًّا، وأن هذه المحاولات لم تنجح حتى الآن.
كما دعت المحكمة عياش إلى تسليم نفسه.
وتابع الموقع: “توعز رئيسة المحكمة القاضية إيفانا هردليشكوفا إلى السلطات اللبنانية أن تخطو جميع الخطوات المعقولة لإعلام الجمهور العام بوجود قرار الاتهام”.
وقال الموقع إنه من “المطلوب من السلطات اللبنانية ورئيس قلم المحكمة أو كليهما الإبلاغ بنتائج جهودهما”.
وفي 16 أيلول/ سبتمبر الجاري، أصدرت المحكمة القرار الاتهامي في قضية اغتيال السياسي اللبناني اليساري جورج حاوي، ومحاولتي اغتيال النائب مروان حمادة وإلياس المر (وزير الداخلية في 2005).
واتّهم القرار وقتها سليم عياش بالتورط في تلك الاعتداءات، وهو أحد العناصر الخمسة في حزب الله المتهمين في جريمة اغتيال رفيق الحريري أيضا.
يذكر أن محاولة اغتيال النائب اللبناني مروان حمادة تمت في أكتوبر عام 2004 بعد أقل من شهر على استقالته مع أعضاء بالحزب التقدمي الاشتراكي رفضًا لتعديل الدستور وتمديد الفترة الرئاسية للرئيس الأسبق إميل لحود.
فيما تم اغتيال السياسي اللبناني اليساري جورج حاوي في 21 يونيو 2005، بينما جرت محاولة اغتيال إلياس المر (وزير الداخلية آنذاك) في 12 يوليو من ذات العام.
