وافقت الحكومة الجديدة في لبنان يوم الخميس على بيان وزاري تلتزم فيه بإصلاحات ينظر إليها على أنها حيوية لوضع المالية العامة للبلد المثقل بالديون في مسار مستدام.
ويحدد البيان الملامح الرئيسية لأهداف سياسة حكومة رئيس الوزراء سعد الحريري، التي تشكلت الأسبوع الماضي بعد تسعة أشهر من المشاحنات بشأن الحقائب الوزارية.
وقالت مسودة للبيان اطلعت عليها رويترز يوم الأربعاء إن الحكومة ستطلق إصلاحات سريعة وفعالة قد تكون ”صعبة ومؤلمة“ لتفادي تفاقم تدهور الأوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية.
وقال وزير الإعلام جمال الجراح يوم الخميس إن الحكومة وافقت على البيان الوزاري مع تعديلات ”معظمها لُغوية وليست جوهرية“. وصاغت البيان لجنة وزارية ضمت ممثلين لجميع الفئات الرئيسية.
يعاني لبنان واحدا من أعلى معدلات الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في العالم، بنسبة تبلغ حوالي 150 في المئة.
وتريد المؤسسات الدولية المانحة وحكومات أجنبية أن ترى إصلاحات قبل أن تفرج عن حوالي 11 مليار دولار في مساعدات مالية تعهدت بها في مؤتمر في باريس العام الماضي.
ويهدف الحريري إلى استخدام تلك الأموال، ومعظمها قروض ميسرة، لبرنامج استثمار رأسمالي من شأنه أن يدعم النمو المنخفض. وتضرر اقتصاد لبنان من عوامل من بينها سنوات من الاضطرابات في المنطقة، مثل الحرب في سوريا.
وتضم حكومة الحريري جماعة حزب الله الشيعية المدعومة من إيران والتي تعتبرها الولايات المتحدة جماعة إرهابية. ووسع حزب الله نفوذه في الحكومة، وبشكل خاص من خلال تسمية وزير الصحة.
