أعلنت الحكومة اللبنانية، أنه يجرى البحث فى التوسع فى التحقيقات المتعلقة بالأموال التى حوُلت إلى خارج البلاد من خلال القطاع المصرفى اللبنانى عقب اندلاع الانتفاضة الشعبية فى 17 أكتوبر الماضي، والتى تدور حول مصدرها شبهات، وتداول سياسيون ونواب ووسائل إعلام فى لبنان، خلال الأسابيع القليلة الماضية، مسألة أن القطاع المصرفى قام عقب اندلاع الانتفاضة بتحويل مبالغ مالية كبيرة تقدر بمليارات الدولارات إلى بنوك فى سويسرا وعدد من الدول الأجنبية بصورة غير مشروعة لحساب عدد من كبار السياسيين اللبنانيين ومن يشغلون مناصب عمومية.
وذكرت رئاسة الحكومة اللبنانية، أن رئيس الوزراء حسان دياب، بحث مع النائب العام غسان عويدات، النتائج الأولية للتحقيق فى تحول الأموال إلى سويسرا اعتبارا من 17 أكتوبر 2019 وإمكانية التوسع فى التحقيقات لتشمل التحويلات المالية إلى الخارج، بحيث لا تقتصر على تلك المحوّلة إلى سويسرا، وتوسيع الفترة الزمنية التى وقعت خلالها تلك التحويلات.
من جانبها، قررت هيئة التحقيق المختصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب فى مصرف لبنان المركزي، الطلب من البنوك اللبنانية الإفادة خلال مهلة أسبوع عن حجم المبالغ وعدد الحسابات والعمليات التى حولت إلى الخارج.
وأشارت الهيئة إلى أن وحدة المحققين لديها تقوم بتقييم وتحليل المعلومات المتوفرة وفقا للمعايير والأصول المعتمدة، وأنه سيتم فى ختام أعمال التدقيق والتحليل رفع النتائج إلى النائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
وكان مصرف لبنان المركزى قد طلب قبل نحو شهر من جميع البنوك العاملة فى لبنان، إعادة دراسة الحسابات المفتوحة للقائمين بأعباء العمل السياسي، والتى جرت عليها تحويلات إلى خارج لبنان فى غضون الفترة من 17 أكتوبر وحتى 31 ديسمبر من العام الماضي، وتحديد مصدر الأموال المودعة فيها وإفادة الهيئة فى حال وجود أى شبهة على الحسابات.
