فقبل أن يجف الحبر، الذي وقعت به الميليشيا اتفاق السويد، على انسحاب عناصرها من مدينة الحديدةومينائها الاستراتيجي، كانت ميليشياتها تخرق وقف إطلاق النار في المدينة وتعيد التمركز في عدد من المناطق، بينما تنهمر قذائف الهاون على بيوت المدنيين في مديريات المحافظة.
وفي تلاعب كشفه رئيس لجنة إعادة الانتشار الجنرال باتريك كاميرات، قامت الميليشيا الموالية لإيران بتسليم ميناء الحديدة إلى متمردين متخفين في ملابس مدنية، في محاولة للالتفاف على اتفاق ستوكهولم. ورفض الجنرال الهولندي المكلف من قبل الأمم المتحدة عملية التسليم المزيفة، مما أثار غضب الميليشيا المسلحة ودفعها إلى جمع توقيعات تحت تهديد السلاح من مندوبي المديريات في المجلس المحلي ضده.
وبينما نص اتفاق السويد على فتح ممرات إنسانية من ميناء الحديدة إلى صنعاء لاستقبال المساعدات الغذائية والدوائية للشعب اليمني، أغلقت الميليشيا طريق الحديدة- صنعاء وأطلقت النار على الجرافات التي كان من المفترض أن تزيح الكتل الإسمنتية وترفع الألغام عن الطريق، فيما تسوء الأزمة الإنسانية في البلاد، بحسب تأكيدات الأمم المتحدة.
جرس إنذار
ومثلت الرسالة التي بعثت بها الحكومة الشرعية والسعودية والإمارات إلى مجلس الأمن جرس إنذار للمجتمع الدولي بشأن ممارسات الحوثيين، حيث أفادت برفض الميليشيا المدعومة من إيران الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار، الذي تم التوصل إليه في مدينة الحديدة، وأشارت إلى إقامة المتمردين لحواجز وحفرهم خنادق في المدينة المطلة على البحر الأحمر.
وبالفعل، أظهر شريط مصور لوكالة “فرانس برس” من الحديدة، الأربعاء، وجود حواجز إسمنتية في مختلف أنحاء المدينة، حيث صُفت في بعض الشوارع أكياس من الرمل وظهرت أكواما في ما يبدو أنه من خنادق حفرت حديثاً.
ووضعت الممارسات الحوثية الأمم المتحدة أمام مسؤوليتها في التحرك ضد أسلوب العصابات الذي تتبعه هذه الميليشيا المدعومة من إيران، خاصة مع تأكيد المنظمة الدولية للمعلومات الواردة من الميدان بشأن الطرف الذي يعرقل تطبيق الاتفاق الدولي.
عصابة تسرق الطعام
وفيما يهدف اتفاق السويد بالدرجة الأولى إلى تهيئة الظروف لإيصال المساعدات الإنسانية إلى ملايين اليمنيين المهددين بالموت من جراء مجاعة غير مسبوقة، كشف برنامج الغذاء التابع للأمم المتحدة عن سياسة حوثية ممنهجة لسرقة المساعدات الغذائية المخصصة للأطفال، الذين يعانون من سوء تغذية مميت، وإعادة بيعها في السوق السوداء لتمويل الأنشطة العسكرية أو توزيعها على عناصرها.
وقال ديفيد بيزلي المدير التنفيذي في البرنامج “هذا الفعل يصل إلى سرقة الطعام من أفواه الجائعين… في وقت يموت فيه الأطفال في اليمن لأنهم لا يملكون ما يكفي من طعام، يعد هذا فعلا شائنا. يجب أن يتوقف هذا السلوك الإجرامي على الفور”.
وبينما يحاول برنامج الأغذية العالمي توصيل مساعدات غذائية لما يصل إلى 14 مليون شخص يعانون الجوع الشديد، كشف أن مراقبيه جمعوا صورا وأدلة أخرى تثبت نقل الطعام بشكل غير مشروع على متن شاحنات من مراكز مخصصة لتوزيع الطعام وإن مسؤولين محليين يزيفون السجلات ويتلاعبون في اختيار المستفيدين.
ونشرت صحيفة “الغارديان” البريطانية تفاصيل جديدة عن الفضيحة تؤكد أن موظفي الإغاثة الدوليين كانوا على دراية بسرقة المتمردين للمساعدات الغذائية منذ فترة ليست قصيرة، قائلين إن الصعوبات في الوصول إلى العديد من المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين واعتماد وكالات الإغاثة على المسؤولين الحوثيين لجمع الكثير من البيانات بشأن الجوع وسوء التغذية، قد جعلهم عرضة للتزوير والاحتيال.
وأظهرت بيانات برنامج الغذاء أن ما يقرب من 60 بالمئة من الأشخاص لم يتلقوا المساعدة التي يستحقونها، بينما تم رصد 7 مراكز لتوزيع الأغذية تحت إشراف الحوثيين وهي تشترك في اختلاس المخزونات الغذائية.
14 مليون جائع
وتسهم الفضيحة الأخيرة في توضيح التناقضات الصارخة في بيانات المجاعة الرسمية للأمم المتحدة فياليمن، مقارنة بالتقييمات التي قدمتها منظمات الإغاثة الدولية الأخرى، والتي حذرت من أزمة أكثر خطورة تواجه البلاد.
وبحسب الصحيفة البريطانية، تظهر أزمة سرقة المعونات كـ”قمة جبل جليد” تخفي تحتها ممارسات عصابة تنهب الطعام من أفواه الأطفال، بينما تتباكى على الوضع الإنساني في اليمن وتتاجر بمعاناة الشعب الجائع.
ويضغط تقرير برنامج الغذاء العالمي على المنظمات الدولية الأخرى لتحديد الطرف المسؤول عن معاناة اليمنيين بشكل مباشر، في وقت لا تتحمل الكارثة الإنسانية في اليمن أي محاولة لإخفاء الحقائق بينما يموت الأطفال من الجوع.
سبب المماطلة
ويعد ميناء الحديدة نقطة دخول المساعدات الغذائية إلى 14 مليون يمني على حافة المجاعة، وفقاً لأرقام الأمم المتحدة، وهو ما يجعل انسحاب الحوثيين منه ضروري لإيصال المساعدات إلى مستحقيها.
وتعد سرقة المساعدات أحد أسباب تعنت الميليشيا ومماطلتها في تسليم الميناء الاستراتيجي، حيث يدر عليها أيضا أموالا طائلة لا تذهب إلى خزينة البنك المركزي بل إلى عمليات التسليح، إضافة إلى تحويله من الميناء الإغاثي إلى منفذ لتلقي الأسلحة من إيران.
وينص قرار أصدره مجلس الأمن الدولي في 21 ديسمبر على “ضرورة أن تحترم كل الأطراف اتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة، الذي بدأ في الثامن عشر من ديسمبر، وإعادة نشر القوات المقررة في مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى إلى مواقع متفق عليها خارج المدينة والموانئ في غضون 21 يوما من دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ”.
وأمام ما كشفته التقارير الدولية من تلاعب الحوثيين واستمرار الهجمات المسلحة وسرقة المساعدات الإنسانية، أصبحت مصداقية مجلس الأمن على المحك إذا لم يعلن بشكل واضح عن الطرف المتعنت في تنفيذ بنود اتفاق ستوكهولم.
