يراقب العالم جهود إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي تهدف إلى الحد من “الاختلال التجاري مع الصين”، وذلك مع استمرار المفاوضات التجارية بين المسؤولين في البلدين.
وفي مقاله أكد الكاتب المتخصص في شؤون الاقتصاد تشوين وي ياب، أن واشنطن تحاول ممارسة الضغوط على الصين لتخفيض فائضها التجاري مع الولايات المتحدة بمقدار 100 مليار دولار سنوياً، وهو الأمر الذي يستدعي عقد سلسلة اجتماعات في بكين وواشنطن بين المسؤولين ورجال الأعمال من البلدين.
من بين الطلبات التي وجهها المسؤولون الأمريكيون لنظرائهم في الصين خفض الرسوم الجمركية على الواردات غير الاستراتيجية من الولايات المتحدة، وذلك لمحاولة تخفيض الفائض التجاري بينهما.
وأوضح وفقاً لصحيفة “الاتحاد”، أن الولايات المتحدة تشعر بالقلق البالغ من النمو التجاري القياسي للصين في الأسواق العالمية.
ويقول خبراء الاقتصاد إن الدول النامية تميل إلى الحصول على تعريفات أعلى على الصادرات من الدول المتقدمة. لكن ثقل الصين التجاري والصناعي والنمو السريع الذي تشهده والسياسات الصناعية التي تقرها بكين أدت إلى العجز التجاري الصارخ مع الولايات المتحدة.
وما يثير القلق في الولايات المتحدة أيضاً الضغوط التي تقول واشنطن إن الصين تمارسها على الشركات وخاصة الأمريكية، من أجل إجبارها على إعطاء المصانع الصينية براءة الاختراع.
يذكر أن الصين التي انضمت إلى منظمة التجارة العالمية في عام 2001، زادت تعريفاتها الجمركية بنسبة 60% من عام 1996 إلى عام 2005. ومنذ ذلك الحين، كانت التعريفات التي تفرضها الصين أكثر بثلاث مرات عن تعريفات الولايات المتحدة.
وتفرض الصين تعريفات جمركية عالية على الواردات الزراعية، ولكنها هددت بفرض المزيد من التعريفات على الواردات الزراعية من الولايات المتحدة، كإجراء انتقامي في حالة تطبيق إدارة ترامب للتعريفات الجمركية الجديدة على الواردات من الصين.
وتعد صادرات فول الصويا الأمريكية، هدفاً لعمليات الانتقام من جانب بكين، فهذا المنتج يتمتع بتعريفة صينية منخفضة نسبياً تبلغ 3%، لكن من المحتمل ألا يستمر هذا الوضع لفترة طويلة، فقد قالت بكين إنها ستضيف 25% إلى تلك التعريفة، وستحاول في الوقت نفسه ترتيب موردين بديلين لفول الصويا من دول أخرى غير الولايات المتحدة.
وتحتفظ الصين بتعريفات الدولة الأكثر رعاية التي تتراوح بين 6% و30% على الأجهزة الكهربائية، وهي جزء من استراتيجية طويلة الأمد لتعزيز الإنتاج المحلي.
ولكن من خلال الواجبات والأحكام المؤقتة، تقدم بكين أسعاراً أقل على هذه المنتجات كوسيلة لتلبية الطلب المحلي المتزايد. أما الولايات المتحدة فتفرض معدلات منخفضة نسبياً تبدأ من حوالي 3% على هذه السلع.
ليست كل السلع لديها مثل هذا التفاوت الواسع. فالولايات المتحدة تميل إلى فرض تعريفات مرتفعة نسبياً تتراوح بين 10% و29% على ملابس الرجال والنساء على حد سواء، وذلك استجابة لضغوط “لوبي” النسيج القوي. أما الصين فتفرض نسبة تعادل تقريباً النسبة نفسها التي تعتمدها الولايات المتحدة. ويفرض كلا البلدين تعريفة جمركية بنسبة 25% على الشاحنات الصغيرة.
وتمتلك الولايات المتحدة أيضاً صناعات تحميها، مثل الفول السوداني، وهي الدعامة الأساسية لكتلة ناخبة زراعية مهمة تمتد عبر معظم جنوب شرق الولايات المتحدة.
وفي حالة النظر إلى التعريفات على السيارات، كمثال على التناقضات في التعريفات التي يفرضها كلا البلدين على وارداتهما من الأخرى، نتذكر ما قاله الرئيس ترامب في آذار/ مارس الماضي: “الكلمة التي أريد استخدامها هنا هي ضرورة المعاملة بالمثل، فعندما يفرضون 25% مقابل دخول سياراتنا، ونفرض نحن فقط 2% على سيارتهم للدخول إلى الولايات المتحدة، فهذا ليس أمراً جيداً”.
