وجه المحقق الفيدرالي الأمريكي، روبرت مولر الأتهام لـ12 عنصر بالمخابرات الروسية بتهمة قرصنة حواسيب الحزب الديمقراطي، منافس الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أثناء السباق الرئاسي للأنتخابات الأمريكية عام 2016.
وأشارت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية إلي لائحة الاتهامات التي وجّهها مولر، والتي تكشف تفاصيل عن كيفية اختراق الروس للحزب الديمقراطي، وكيف مرروا رسائل بريد إلكترونية إلى موقع التسريبات الشهير ويكليكس، والذي كان سبباً في تراجع منافسة ترامب، هيلاري كلينتون.
وأوضحت الصحيفة أن مخترقون تابعون للحكومة الروسية شنوا هجوماً في 27 يوليو 2016 على حسابات البريد الإلكتروني الخاصة بموظفين في المكتب الشخصي لكلينتون، بحسب لائحة الاتهاماتٍ التي وجَّهها مولر. واستهدف المخترقون في الوقت نفسه 76 حساب بريدٍ إلكتروني، تستخدمها حملة كلينتون، و جاء هذا التحرك في نفس اليوم الذي حرض فيه ترامب الروسَ على التدخل في الحملة الانتخابية، والبحث عن عشرات الآلاف من رسائل البريد الإلكتروني المحذوفة من خادم حاسوب منافسته المرشحة كلينتون.
وقال حينها ترامب، في أحد منتجعاته بولاية فلوريدا: «روسيا، إن كنتِ تستمعين، آمل أن تتمكني من إيجاد رسائل البريد الإلكتروني المفقودة، البالغ عددها ثلاثين ألفاً».
ولفتت الصحيفة إلي أن الخطوط العريضة لحملة الاختراق والتأثير في النتيجة قد تناقلتها وسائل الإعلام على نطاقٍ واسع، إلا أن الاتهامات الجديدة تصف للمرة الأولى هوية المخترقين، وأساليب وتكتيكات عملية زعزعة الديمقراطية الأمريكية.
وعمل المخترقون لحساب وكالة التجسس المسماة بمديرية المخابرات الرئيسية الروسية (GRU) وفقاً لقرار الاتهام الصادر من مولر. ووفقاً للمزاعم استهدف المخترقون أيضاً مجلس الانتخابات بولايةٍ أميركية، حدّد المسؤولون أنَّها ولاية إلينوي.
وأضافت الصحيفة أن الروس سرقوا معلوماتٍ تخص خمسمائة ألف ناخب، تضمَّنت أسماءهم وعناوينهم وأجزاءً من أرقام الضمان الاجتماعي وتواريخ الميلاد وأرقام رخص القيادة، بحسب قرار الاتهام.
وقال ديفيد كريس، رئيس قسم الأمن الوطني بوزارة العدل الأميركية في عهد الرئيس أوباما، ورئيس شركة الاستشارات Culper Partners في الوقت الحالي: «ربما تكون هذه الاتهامات آخر القطع الكبرى المفقودة في أحجية مولر الخاصة بالتدخل الروسي في الانتخابات الأميركية».
ورفض وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، مزاعم قرار الاتهام لافتقارها إلى الأدلة، ووصف قرار الاتهام بأنَّه محاولة واضحة لعرقلة قمة هلسنكي، المزمع عقدها يوم الإثنين، حيثُ سيلتقي الرئيس ترمب مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.
