مُني قطاع النفط والغاز السوري بخسائر كبرى، جراء النزاع المستمر في البلادمنذ ثماني سنوات، تقدّر بعشرات مليارات الدولارات، في وقت لا تزال أبرز الحقول خارج سيطرة قوات النظام. وفيما يلي حقائق أساسية عن القطاع ، وما تعرضله، ووضعه الحالي:

* ما هي أبرز حقول النفط والغاز؟

تتقاسم قوات النظام و»قوات سوريا الديمقراطية» بشكل أساسي ثروات النفط والغاز، إذ تقع أبرز حقول النفط وأكبرها تحت سيطرة الأكراد فيما تسيطر دمشق على أبرز حقول الغاز.
وتسيطر «قوات سوريا الديمقراطية» بشكل رئيسي في دير الزور (شرق) على حقول العُمَر، وهو الأكبر في البلاد، والتنك وجفرا. كما تسيطر على الرميلان في الحسكة (شمال شرق) وحقول أصغر في الحسكة والرقة (شمال). ويقع حقلا كونيكو للغاز في دير الزور والسويدية في الحسكة تحت نطاق سيطرتها. من جهتها، تسيطر قوات النظام بشكل رئيسي على حقول الورد والتيم والشولة والنيشان النفطية في دير الزور، وحقل الثورة في الرقة، وحقل جزل في حمص (وسط). كما تُمسك بحقل الشاعر، أكبر حقول الغاز، وحقول صدد وآراك في حمص.

*كم تُقدر قيمة الخسائر؟

لطالما شكل قطاع النفط والغاز مساهماً رئيسياً في إيرادات الحكومة، إذ ساهم في العام 2010 بنسبة 35 في المئة من عائدات التصدير وعشرين في المئة من إيرادات الدولة، وفق تقرير لنشرة «سيريا ريبورت» الاقتصادية الإلكترونية.
ومع اندلاع النزاع عام 2011، تعرض القطاع لأضرار كبيرة نتيجة المعارك التي طالت حقوله والقصف الذي طال منشآته. وخسرت القوات الحكومية بعد بدء النزاع أبرز حقول النفط والغاز.

وتزامن ذلك مع فرض الدول الغربية عقوبات اقتصادية واسعة على دمشق.

ومع تراجع الإنتاج، وجراء الأضرار، بلغت خسائر سوريا في قطاع النفط والغاز خلال سنوات النزاع، 74.2 مليار دولار أمريكي، وفق ما كشف مؤخراً وزير النفط والثروة المعدنية علي غانم لوسائل اعلام رسمية.
وقبل النزاع، بلغ انتاج النفط الخام نحو 385 ألف برميل يومياً مقابل 21 مليون متر مكعب من الغاز، ليصل عام 2016 إلى أدنى مستوياته، مع ألفي برميل نفط يومياً ونحو 6.5 مليون متر مكعب من الغاز، وفق الوزير.
وفي العام 2017، وإثر استعادة قوات النظام السيطرة على حقول حمص، بعدما كانت تحت سيطرة تنظيم «الدولة الإسلامية»، ارتفع الانتاج بشكل محدود، وفق غانم، في هذه المنطقة إلى ما يقارب «17 مليون متر مكعب من الغاز، و24 ألف برميل من النفط الخام».
إلا أن هذا الإنتاج لا يسدّ حاجة سوريا، حسب غانم الذي يقدر حاجة بلاده يومياً إلى نحو 136 ألف برميل نفط. وبالتالي، فإن ما ينتج حالياً يشكل عشرين في المئة من حاجة سوريا من النفط وما بين 60 و70 في المئة من حاجتها للغاز.

* كيف تؤثّر العقوبات؟

قبل بدء النزاع، استثمرت شركات دولية عدة في نفط وغاز سوريا، إلا أنّ الغربية منها أُجبرت على الانسحاب لاحقاً نتيجة عقوبات اقتصادية فرضتها دولها على الحكومة. ونتيجة الخسائر المتراكمة، باتت دمشق مجبرة على استيراد حاجتها من الدول الصديقة من خلال الالتفاف على العقوبات. واعتمدت بشكل رئيسي على خط إئتمان من إيران لتأمين حاجاتها من النفط.
إلا أن العقوبات الأمريكية على طهران عقّدت الموضوع أكثر، فتوقف الخط الإئتماني عن العمل. ولم تصل إلى سوريا أي ناقلة نفط منذ أكتةبر/تشرين الأول 2018 حتى مطلع شهر مايو/أيار، وفق صحيفة «الوطن» المقربة من الحكومة.
وأدخلت تلك العقوبات سوريا في أزمة محروقات اشتدت خلال فصل الشتاء وأجبرت الحكومة على اتخاذ اجراءات تقشفية واسعة. وتفاقمت العقوبات تدريجياً لتشمل الموردين وأسماء السفن والمرافق، وطالت «كل السفن التي كانت ترتاد سوريا لتأمين المشتقات النفطية»، وفق غانم.
واعترضت سلطات جبل طارق يوم الخميس الماضي ناقلة نفط إيرانية للاشتباه بنقلها النفط إلى سوريا، بعد أسبوع من وصول ناقلة أخرى إلى ميناء بانياس. كما اتهمت دمشق السلطات المصرية بإغلاق قناة السويس أمام السفن المتوجهة إلى سوريا. وتعرضت مصفاة بانياس الشهر الماضي لعملية «تخريب» طالت عدداً من أنابيبها البحرية، وفق ما أعلنت دمشق.
وتوقفت المصفاة خلال سنوات النزاع، عن العمل لأكثر من 112 مرة، وفق غانم، فيما يُفترض «حسب الضرورات العالمية أن تتوقف المصفاة مرة في العام الواحد للصيانة». كما عمد النظام خلال سنوات النزاع إلى شراء النفط من خصومه في مناطق سيطرتهم لتأمين جزءاً من حاجياته.

* ما هي الخيارات المتاحة أمام دمشق؟

باعتبار أن أكبر وأبرز حقول النفط موجودة في شرق البلاد، تجد الحكومة السورية نفسها أمام خيارين، استعادتها عسكرياً أو التوصل إلى اتفاق مع «قوات سوريا الديمقراطية» حول مستقبل تلك المنطقة بما يتضمن تلك الحقول.
وكانت القوات قد قالت في وقت سابق ان أي اتفاق مع النظام يجب أن يتضمن تقاسم عادل للثروات النفطية. وعمد الأكراد خلال السنوات الماضية إلى استخراج النفط من حقول الرميلان وتكريره لتأمين بعضاً من الاستهلاك المحلي.
ولم تكن توجد مصاف في محافظة الحسكة قبل الحرب، إذ كان النفط المستخرج يُنقل منها إلى مصفاتي حمص وبانياس الوحيدتين في البلاد. وعمد الأكراد إلى انشاء مصاف بدائية صغيرة، لكنّ المنتجات المستخرجة من النفط الخام المكرر في هذه المصافي ليست بجودة تلك المكررة في مصفاة الحكومة.
وفي حال سيطر الجيش السوري على المنطقة الشرقية وفق غانم، ستصل الحكومة إلى «حدود الكفاية المطلقة في كل المشتقات النفطية».».
ويُرجّح محللون أن يلعب قطاع النفط والغاز دوراً أساسياً في تمويل إعادة إعمار سوريا في حال تم التوصل إلى حل سياسي، لكن بشرط أن يضمن الأكراد، الذين طالما عانوا التهميش، احترام مصالحهم في هذا الشأن.