عثرت السلطات الكولومبية في البحر الكاريبي علي سفينة “سان خوسيه” الإسبانية التي غرقت منذ 300 عام ةتحمل من الكنوز ما يقدر بحوالي 13 مليار جنية استرليني.
وبحسب صحيفة “الإندبندنت” البريطانية أن العلماء الأمريكيون عثروا علي سفينة شراعية إسبانية تحمل كنزا بقيمة تصل إلي 12.6 مليار جنية استرليني في قاع بحر الكاريبي في يونيو عام 1708خلال معركة مع سفينة بريطانية في الحرب الخلافة الإسبانية وقتل حوالي 600 شخص، وتحتوي السفينة علي الذهب والفضة والزمرد و62 طلقة و3 صواري.
وأوضحت الصحيفة أنه تم العثور علي السفينة من خلال عملية البحث لسفينة خاصة تديرها مؤسسة “وودز هول لعلوم المحيطات”، وكانت الحكومة الكولومبية أعلنت في عام 2015 عن العثور علي سان خوسيه ولك تصدر أي تفاصيل عنها إلا هذا الأسبوع بعد الحصول علي أذن من الوكالات المشاركة في البحث من بينهم سلطات الدولة في أمريكا الجنوبية.
وقال روب منير ، نائب رئيس منظمة الصحة العالمية للمرافق والعمليات البحرية: “لقد تم الحفاظ على سرية هذا الأمر من منطلق احترام الحكومة الكولومبية”.
وأشارت الصحيفة إلي أنه تم دعوة الوكالة التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها للأنضمام إلي البحث نظراً لخبرتها في العلميات الاستكشافية في اعماق المياة، وعثر علي سفينة سان خوسيه بفضل سفينة البحث ريموس 600، وكانت السفينة الإسبانية علي عمق 600 متر، ويعتقد أن الكنز التي عثر عليه بداخلها مازال تحت في الماء ومازال موقع السفينة سري لم يعلن عنه.
وكانت سفينة ريموس 6000 ساعدت في عام 2011 علي العثور علي حطام طائرت فرانس 44 التي تحطمت في عام 2009 على بعد مئات الأميال من ساحل البرازيل.
ولفتت الوكالة إلي أن الكنز كان موضوعا لمعارك قانونية بين عدة دول بالإضافة إلي شركات الإنقاذ الخاصة، وفي عام 2015 وصف الرئيس الكولومبي خوان مانويل سانتوس بإن السفينة أثمن كنز تم العثور عليه في تاريخ الإنسانية”.”.
وفي الشهر الماضي حثت اليونسكو ، وهي وكالة ثقافية تابعة للأمم المتحدة ، حكومة البلاد على عدم استغلال الحطام التجاري ، الذي لا يزال موقعه بالضبط سرا من أسرار الدولة.
غرقت السفينة في مكان ما في المنطقة الواسعة قبالة شبه جزيرة بارو في كولومبيا ، جنوب قرطاجنة ، ويعتقد أنها كانت تحمل 11 مليون قطعة من الذهب والفضة والزمرد وغيرها من البضائع الثمينة من المستعمرات التي تسيطر عليها أسبانيا، ويعتقد أن الكنز ، الذي لا يزال حتى الآن في قاع البحر ، يصل إلى 17 مليار دولار.
ويذكر أن كولومبيا لم لم توقع على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، الذي سيخضعها للمعايير الدولية وتطلب منها إبلاغ اليونسكو بخططها الخاصة بالحطام.
