وتعليقا على ترحيل الرجال الستة، قال هاراديناي، في بيان نقلت مقتطفات منه وكالة اسشيوتد برس الخميس، إنه لم يتم إبلاغه بعملية الشرطة، مؤكدا أنه يحاول فهم “المسؤوليات الدستورية والقانونية لذلك الإجراء والأمور غير الواضحة بشأنه”.
أما وزارة الداخلية في كوسوفو فقد إنها ألغت تصاريح الإقامة الممنوحة للستة بعد إلقاء القبض عليهم “لأسباب أمنية”، ولم تخض في تفاصيل العملية التي يبدو أنها جاءت بعد ضغوط من أنقرة، وهذا ما أكده مسؤول كبير في حكومة كوسوفو.
فقد نقلت رويترز عن هذا المسؤول، الذي طلب عدم نشر اسمه، قوله “تعرضنا لضغط هائل من السلطات التركية في الأسابيع الماضية لاتخاذ إجراءات ضد مدارس غولن والعاملين بها”.
كما أكدت مؤسسة غوليستان التعليمية، التي يعمل فيها الأتراك الستة، هذه المعلومات، حين قالت على لسان ناظم أولوس، وهو مدير بارز في المؤسسة، إن المرحلين مدراء وكان لديهم تصريح إقامة قانوني، قبل أن يتم إبعادهم “بطريقة غامضة”،
وأضاف أولوس، وفق الاسوشيتد برس، “هذا هو تأثير نظام أردوغان في دول البلقان أو في دول آسيوية وأفريقية أخرى”، ما يؤكد أن الرئيس التركي يعمل على استغلال نفوذه لملاحقة خصومه.
ودعا مجلس الدفاع عن حقوق الإنسان، وهو جماعة حقوق إنسان في كوسوفو، الحكومة إلى عدم التدخل في الصراع بين أردوغان وغولن. وقال في بيان “المجلس يعارض اعتقال المواطنين الاتراك في كوسوفو لأسباب دينية ويعارض بقوة أي جهد لترحيلهم في الظروف الحالية”.
وفي سراييفو عاصمة البوسنة والهرسك المجاورة، قال رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، بعد اجتماع مع نظيره البوسني إن على البوسنة اتخاذ مزيد من الإجراءات ضد اتباع غولن “خاصة في قطاعي التعليم والأعمال”، مضيفا أن أنقرة “تريد دعم (البوسنة) المستمر لحل هذه المشكلة”.
وقال رئيس الوزراء البوسني، دينيس زفيزديتش، إن بلاده ستواصل التعاون مع تركيا لمنع “أي أنشطة قد تعرض استقرار البوسنة أو علاقتها مع تركيا للخطر”.
ولم تتخذ البوسنة إجراءات ملموسة ضد المدارس التي يعتقد أنها ممولة من حركة غولن، لكن بعض المدرسين الأتراك غادروا البلاد تحت وطأة ضغوط سياسية منذ محاولة الانقلاب.
