وصفت وكالة الأنباء المركزية الكورية، وهي الوكالة الرسمية لكوريا الشمالية جو بايدن نائب الرئيس السابق بأنه «كلب مسعور» ويجب «ضربه حتى الموت بعصا» ليخرج دونالد ترامب ليعلق بشكل يسخر من مواطنه ومنافسه المحتمل في الانتخابات جو بايدن.
وكتب ترامب الأحد 17 نوفمبر 2019، مخاطباً كيم بشكل مهذب: «جو بايدن يمكن أن يكون كسولاً وبطيئاً للغاية لكنه ليس كلباً مسعوراً. إنه بالفعل أفضل إلى حد ما من ذلك، لكنني الوحيد الذي يمكن أن يضعكم في المكان الذي ينبغي أن تكونوا فيه».
وتكهنت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية بأنه من خلال إهانة بايدن، كانت كوريا الشمالية تحاول جذب ترامب.
وطلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون الأحد أن «يعمل بسرعة» من أجل التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة وذلك في تعليق على تويتر على ضوء انتقاد وجهته كوريا الشمالية لمنافسه السياسي جو بايدن نائب الرئيس الأمريكي السابق.
وخاطب ترامب كيم، الذي اجتمع معه ثلاث مرات منذ عام 2018 من أجل إنهاء البرنامجين النووي والصاروخي لكوريا الشمالية، مباشرة بعبارة «السيد الرئيس».
وقال ترامب لكيم «يجب أن تعمل بسرعة وأن تنجز الاتفاق». وفي إشارة إلى اجتماع جديد بين الزعيمين أنهى ترامب التغريدة بعبارة «أراك قريباً».
وقالت كوريا الشمالية الخميس إنها رفضت عرضاً أمريكياً لعقد محادثات جديدة مع قرب انتهاء مهلة حددتها بيونغ يانغ لواشنطن بحلول نهاية العام لإبداء المزيد من المرونة في المفاوضات.
وأعلن وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر في تايلاند في وقت مبكر الأحد أن التدريبات العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية سترجأ، وذلك في محاولة لدفع عملية السلام المتوقفة.
ويتصدر بايدن معظم استطلاعات الرأي في الولايات المتحدة فيما يتعلق بمرشح الحزب الديمقراطي الذي سيواجه ترامب في انتخابات العام المقبل.
المكالمة التي كسرت ترامب
وكانت مساعدة لمايك بنس نائب الرئيس الأمريكي قالت أمام مشرعين إن الاتصال الهاتفي الذي جرى بين الرئيس دونالد ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في يوليو/تموز كان «غير لائق».
وهذه المكالمة هي محور تحقيق مساءلة يجري حالياً في الكونغرس بهدف عزل ترامب. ويتحرى التحقيق الذي يقوده الديمقراطيون ما إذا كان الرئيس الجمهوري قد أساء استخدام السياسة الخارجية الأمريكية لتقويض فرص جو بايدن النائب السابق للرئيس في الانتخابات الرئاسية المقررة في عام 2020.
وكانت جنيفر وليامز مساعدة نائب الرئيس للشؤون الخارجية تستمع للاتصال الهاتفي الذي أجري يوم 25 يوليو/تموز. وجاء في نص شهادتها أمام الكونغرس أمس السبت أنها قالت إن إصرار ترامب على أن تجري أوكرانيا تحقيقات ذات حساسية سياسية «صدمني باعتباره غير معتاد وغير لائق».
وأضافت أن الحديث كان «أكثر سياسية في طبيعته» من الاتصالات الهاتفية مع الزعماء الأجانب الآخرين وتضمن ما وصفتها بأنها إشارات محددة «لجدول الأعمال السياسي الشخصي» للرئيس.
وأصدر مجلس النواب السبت كذلك وقائع شهادة تيم موريسون وهو مساعد سابق للبيت الأبيض للعمل مع مجلس الأمن القومي فيما يتعلق بالسياسة الخارجية تجاه أوروبا وروسيا واستمع للاتصال الهاتفي بين ترامب وزيلينسكي. وأدلى موريسون بشهادته في جلسة مغلقة.
وأبدى كل من موريسون، الذي قدم استقالته قبل يوم من الإدلاء بشهادته الشهر الماضي، ووليامز قلقه إزاء ما قاله ترامب للرئيس الأوكراني. ومن المقرر أن يدلي موريسون ووليامز بشهاده علنية الأسبوع المقبل.
وقال موريسون للمشرعين «لم أشعر بالارتياح إزاء فكرة أن الرئيس زيلينسكي يسمح لنفسه بالتدخل في سياساتنا». وأضاف أنه وجد نبرة زيلينسكي في الاتصال الهاتفي مع ترامب «خنوعة».
الاتصال غير قانوني أو غير لائق
ولم يصل موريسون إلى حد القول إنه يرى الاتصال غير قانوني أو غير لائق، مؤكداً بدلاً من ذلك أنه اعتقد أن الاتصال سيضر بالعلاقات مع أوكرانيا. وقال إنه لم يعلم إلا في وقت لاحق أن المساعدات لأوكرانيا كانت مشروطة بالتحقيقات.
وفي أول جلسة استماع علنية الأسبوع الماضي، أشار وليام تيلور القائم بأعمال السفير الأمريكي لدى أوكرانيا إلى حرص ترامب على أن تحقق أوكرانيا بشأن بايدن وأكد مجدداً تفهمه لحجب مساعدات أمنية أمريكية بقيمة 391 مليون دولار عن كييف ما لم تتعاون.
وقال موريسون أمس السبت إنه سمع شهادة تيلور ولا يختلف مع النقاط الجوهرية الواردة فيها.
واستمع محققون في مجلس النواب أمس السبت إلى شهادة في جلسة مغلقة أدلى بها مارك ساندي، وهو مسؤول عن الموازنة بالبيت الأبيض، بشأن حجب مساعدات عسكرية عن أوكرانيا. وساندي هو أول مسؤول بمكتب الإدارة والموازنة يدلي بشهادته في هذا التحقيق بعد أن رفض ثلاثة أعضاء معينين الاستجابة لمذكرات استدعاء من الكونغرس للمثول أمامه والإدلاء بشهادتهم.
وقال النائب الديمقراطي جيمي راسكين عضو لجنتي القضاء والمراقبة بالكونغرس إن ساندي استدعي ليلقي الضوء عما إذا كانت المساعدات العسكرية حُجبت لأسباب سياسية.
