كشفت مصادر عديدة ما وصفته بكواليس الاجتماعات المنعقدة في ليبيا حاليا، والتي تسعى لتأسيس الاستقرار وإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في البلاد.
وقال بشير الهوش، رئيس لجنة تعديل الاتفاق السياسي بالمجلس الأعلى للدولة في ليبيا، إن إجراء الانتخابات التشريعية قبل الاستفتاء على الدستور، سيدخل البلاد في مرحلة انتقالية رابعة.
وأضاف، في تصريحات خاصة إلى “سبوتنيك”، أن الأغلبية في المجلس الأعلى، يرون أن إجراء الاستفتاء على الدستور هو الخطوة الواجبة أولا.
وكشف عن أن اللقاء الذي جمع بينه وبين المبعوث الأممي لليبيا غسان سلامة، بحث مسألة إجراء الانتخابات التشريعية أو الاستفتاء على الدستور أولا.
وأوضح أن العدد الأكبر من مجلس الدولة، أبدوا رأيهم بهذا الشأن، وأكدوا أن الدخول في مرحلة انتقالية رابعة ليس مضمونا، وأنه يساهم في المزيد من حالة عدم الاستقرار.
مجلس الأعيان
من ناحيته، قال محمد المبشر، رئيس مجلس الأعيان الليبي، إن نجاح المؤتمر الوطني الجامع يحتاج إلى عدة عوامل، على رأسها اعتماد قانون العفو العام، الصادر عن مجلس النواب الليبي من 2011 حتى اليوم، مع مراعاة حقوق الأفراد الخاصة عند “قيام الدولة”.
وأضاف، في تصريحات خاصة إلى “سبوتنيك” ، أن المجلس يطالب بلقاء كل قادة التشكيلات المسلحة المتواجدة في طرابلس وفي عموم ليبيا، وحكومة الوفاق والمؤقتة ومجلس الدولة والنواب، وقادة المعارضة في الخارج والقيادة العامة والفاعلين الاجتماعيين، وبحضور وسيط محلي نزيه.
وتابع: “الأمر يلزم حضور مصر والجزائر وتونس والنيجر وتشاد والسودان وإيطاليا وفرنسا وتركيا والإمارات وقطر وروسيا وأمريكا وبريطانيا”.
وأكد، أن بدون البنود السابقة لن ينجح أي “ملتقى جامع”، وستظل إدارة النزاع حسب إدارة المصالح، وفق تكلفة الصراع المقدرة من قبلهم.
وكانت القمة حول ليبيا التي أقيمت في إيطاليا، نوفمبر/تشرين الثاني 2018، اقترحت إجراء الانتخابات الرئاسية الليبية في النصف الأول من عام 2019 الجاري.
وكان مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، غسان سلامة، قد قال إن إجراء الانتخابات الرئاسية لن يكون قبل نهاية مارس/آذار، مع إمكانية تنظيم انتخابات برلمانية.
وأكد سلامة في مقابلة مع الإذاعة الجزائرية الناطقة باللغة الفرنسية، أمس الجمعة، 12 يناير، أنه يجري اتصالات بجماعات ليبية عديدة قبل تحديد تاريخ ومكان انعقاد الندوة الوطنية للأطراف كافة.
