طلبت وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند من دولة أوروبية الإثنين 2018 دعم بلادها في حملتها للدفاع عن حقوق الإنسان في العالم وذلك بعد أن نشب خلاف دبلوماسي بين كندا و السعودية .
والتزمت الحكومة الألمانية الصمت بشأن الخلاف بين كندا والسعودية في ظل مساعي برلين لإصلاح علاقتها المتوترة مع الرياض، لكن صمتها أثار انتقادات من بعض السياسيين والجماعات المعنية بالحقوق.
كندا تعتمد على الدعم الألماني وتأمل في الحصول عليه
وفي كلمتها خلال تجمع سنوي للسفراء الألمان في برلين، تجنبت فريلاند ذكر السعودية بالاسم لكنها ألمحت بطريقة غير مباشرة إلى الخلاف الذي أثارته تغريدة لها طالبت بالإفراج عن نشطاء لحقوق الإنسان تحتجزهم المملكة.
وردت الرياض على ذلك بتجميد أي صفقات تجارية جديدة مع كندا وطردت السفير الكندي وأنهت برامج تعليمية وطبية تدعمها المملكة في كندا.
وقالت فريلاند إن كندا ستظل دائماً تدافع عن حقوق الإنسان «حتى عندما يقال لنا ألا نتدخل فيما لا يعنينا.. وحتى عندما يتسبب الحديث عن ذلك في عواقب». وأضافت «نعتمد على الدعم الألماني ونأمل في الحصول عليه».
وتوترت العلاقات بين برلين والرياض منذ أن أدان وزير الخارجية السابق زيجمار جابرييل «المغامرة» في الشرق الأوسط في نوفمبر/تشرين الثاني وهي تصريحات اعتبرت انتقاداً لتصرفات الرياض في المنطقة. وسحبت السعودية سفيرها لدى برلين وتستثني شركات الرعاية الصحية الألمانية من العطاءات الحكومية منذ أوائل العام الجاري.
فهي تريد الاستفادة من «خبرة» برلين
إذ سبق وأن أكد مصدر في الحكومة الكندية أن أوتاوا تعمل بهدوء عبر قنوات خلفية؛ للحصول على مساعدة دول أوروبية، وبينها ألمانيا والسويد، من أجل حل الخلافات بينها وبين السعودية. وقال المسؤول البارز، الذي طلب عدم الكشف عن هويته؛ نظراً إلى الحساسية الدبلوماسية، إن وزيرة الخارجية، كريستيا فريلاند، تحدثت مع نظيريها في الدولتين الأوروبيَّتين.
وكانت السعودية استهدفت ألمانيا والسويد في السابق؛ بسبب انتقادهما انتهاكات حقوق الإنسان في المملكة المحافظة.
وسعت فريلاند لمعرفة كيف حل هذان البلدان خلافهما مع السعودية، وطلبت منهما الدعم، بحسب المسؤول. كما خططت أوتاوا للاتصال بالإمارات العربية المتحدة وبريطانيا، اللتين تربطهما علاقات وثيقة بالسعودية.
كما أن العلاقات بين برلين والرياض «ليست بخير»
فقد ذكرت وسائل إعلام ألمانية أن «لهيب الأزمة الدبلوماسية الصامتة بين برلين والرياض وصل إلى قطاع صناعة الأدوية الأوروبية والأميركية الذي دق ناقوس الخطر بشأن تداعيات القيود التي تفرضها السعودية على القطاع.
وفي رسالة وُصفت بأنها شديدة اللهجة وُجهت إلى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، عبرت رابطات صناعة دواء أوروبية وأميركية عن قلقها العميق بشأن شروط التوريد الصارمة التي باتت الرياض تفرضها على العقاقير الألمانية رداً على انتقادات سابقة لبرلين بشأن وضعية حقوق الإنسان في المملكة.
وكما كان عليه الأمر في الحالة الكندية، كان رد فعل السعودية متشدداً وإن اتسم في الحالة الألمانية بنوع من الصمت ودون ضجيج إعلامي. فحينما انتقد زيغمار غابرييل، وزير خارجية ألمانيا السابق، ما وصفها بـ»روح المغامرة» في إشارة إلى سياسة السعودية في الشرق الأوسط، استدعت الرياض سفيرها في برلين وجمدت عملياً دينامية العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
صرخة رابطات صناعات الأدوية الغربية جاءت مدوية لأنها استثنائية من حيث الشكل والمضمون، إذ جاء فيها أن «الإجراءات (السعودية) يمكن أن تكون لها تداعيات على تموين مستدام بأدوية حيوية ومبتكرة في علاج المرضى في المملكة العربية السعودية». وهذا ما يطرح تحديات كبرى على ألمانيا من حيث معادلة الجمع بين الحفاظ على مصالحها الاقتصادية والدفاع عن قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان في زمن الشعبوية.
الوقوف معاً في وجه «النهج الأحادي» للرئيس الأميركي
من جهة أخرى، أكد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس في المؤتمر على أن من مصلحة أوروبا وكندا الحفاظ على «نظام دولي يستند إلى القواعد» في وجه النهج الأحادي الذي يتبعه الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
وقال «تتأثر أوروبا وألمانيا سلباً عندما تفرض الولايات المتحدة فجأة ودون تشاور عقوبات عشوائية على روسيا والصين وتركيا وربما المزيد من شركائنا التجاريين المهمين في المستقبل».
وأضاف أن أوروبا بحاجة إلى أن تصبح أكثر استقلالية للدفاع عن مصالحها التجارية والمالية لكنه قال «الأمر لن يكون سهلاً».
