اتهم مسؤول بارز في حركة حماس جهات «لم يسمها»، بتسهيل هجرة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان إلى الدول الأوروبية وكندا وغيرها من الدول.
وأكد ممثل حركة حماس في لبنان أحمد عبد الهادي أن الهدف من وراء هذه العمليات هو «إنهاء حق العودة وقضية اللاجئين». وقال في تصريحات نقلها موقع «المركز الفلسطيني للإعلام» التابع لحركته، إن هجرة اللاجئين الفلسطينيين من لبنان «تأتي ضمن تنفيذ صفقة القرن، كونها تهدف إلى إنهاء قضية اللاجئين وحق العودة».
وأوضح أن اللاجئين الفلسطينيين في لبنان هم أبرز عنوان للاجئين اليوم، وتابع «اللاجئون في أكثر من مكان أمورهم منتهية من وجهة النظر الأمريكية الصهيونية».
وشدد على أن العنوان الأعقد حسب الوجهة الأمريكية يتمثل باللاجئين الفلسطينيين في لبنان، مؤكداً أن هناك جهودا دولية كبيرة وبمساندة مجموعة من الجهات التي تسهل هذا الأمر لـ «تهجير العدد الأكبر من اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، لتسهيل عملية التوطين».
وأضاف «نتحدث مع أشقائنا في لبنان في كل هذه المخاطر، لأننا نتشارك وإياهم رفض التوطين والتهجير، وأيضاً نتشارك وإياهم رفض صفقة القرن، خاصة أن صفقة القرن رفضت من لبنان رسمياً وشعبياً وحزبياً».
وأشار إلى وجود «تنسيق عالي المستوى» مع المسؤولين اللبنانيين لمواجهة كل هذه المشاريع، وكذلك العمل من أجل تخفيف المعاناة عن الشعب الفلسطيني في لبنان عبر أكثر من مسار. وأوضح أن من بين ما تقوم به القوى الوطنية والإسلامية في لبنان، السماح بتحقيق ومنح اللاجئين الفلسطينيين حقوقهم الإنسانية والاجتماعية «من أجل العيش بكرامة ويثبتهم بالتمسك بحق العودة وحفاظهم على الهوية الوطنية».
يذكر أنه يتواجد في لبنان 174 ألفا و422 لاجئا فلسطينيا، في 12 مخيما و156 تجمعا فلسطينيا في محافظات لبنان الخمس، حسب أحدث إحصاء لإدارة الإحصاء المركزي اللبنانية، عام 2017.
يشار إلى أنه جرى الكشف مؤخرا، عن هجرة لاجئين فلسطينيين يقطنون المخيمات في لبنان، إلى دول أوروبية وكندا وأستراليا، تقف وراءها شبكات لها امتدادات دولية، إضافة إلى هجرة عدد كبير من اللاجئين الفلسطينيين الذين كانوا يقيمون في مخيمات سوريا.
وسبق أن كشف أن الخطة التي تريد الولايات المتحدة طرحها لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي المعروفة باسم «صفقة القرن» تشمل على خطط لتوطين اللاجئين الفلسطينيين في البلدان المستضيفة، وفتح باب الهجرة لآخرين إلى دول أخرى، ضمن الخطط الرامية لشطب حق العودة وملف اللاجئين الفلسطينيين.
وحسب الأرقام التي تقدمها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» الجهة المشرفة على رعاية اللاجئين، فإن هناك نحو ستة ملايين لاجئ فلسطيني يقيمون في المخيمات ودول الشتات.
يشار إلى أن القيادة الفلسطينية أعلنت بشكل رسمي رفضها للخطة الأمريكية، كما قررت منذ بدايات العام الماضي، قطع كل أشكال الاتصال الرسمي بالإدارة الأمريكية، وأكدت رفضها المس بملف اللاجئين، أو إلغاء وكالة غوث وتشغيل اللاجئين «الأونروا» حسب المخطط الأمريكي الإسرائيلي.
للمرة الثانية على التوالي في غضون شهر نفّذت الهيئة الشبابية الفلسطينية للجوء الإنساني في لبنان والهيئة الشبابية لفلسطينيي سوريا اعتصاماً حاشداً أمام السفارة الكندية في جل الديب، وذلك للمطالبة بفتح باب الهجرة أمامهم رافعين الأعلام الفلسطينية واللافتات المطالبة بتسهيل الهجرة وسط انتشار كثيف للقوى الأمنية.
ورفع المعتصمون لافتات باللغة العربية وأخرى باللغة الأجنبية كتب عليها «نعم للهجرة إلى كندا،
اللجوء الإنساني لا يلغي فلسطين، أريد أن أعيش بكرامة لحين العودة، لا للظلم لا للحرمان».
وأشار المعتصمون إلى «أن حياتهم في المخيمات باتت لا تطاق بين مطرقة البؤس والفقر وسندان الحرمان، وأنه مضى عليهم 70 عاماً بلا حقوق وبلا عمل في غياب أي أفق واضح أو مستقبل». وتساءل بعضهم «إلى متى هذا الانتظار القاتل؟» وأضافوا «إنهم يطالبون بأبسط حقوقهم ويعتبرون أن وكالة الأونروا هي سبب مأساتهم لأن لها وصاية على الشعب الفلسطيني ضمن إتفاقية الـ 1951 وأنها أنشئت لتشغيل وإغاثة الشعب الفلسطيني وهي اليوم في تقليص مستمر ودائم للخدمات التي تقدّمها له وتتصرّف على أساس المحسوبيات والوساطات».
وشددوا على أن «الخدمات التي تقدمها الأونروا غير مرضية وغير كافية وغير مقبولة حسب القوانين والأعراف وهي تعمل على تقليص هذه الخدمات خصوصاً الطبية منها» لذلك يطالبون «باللجوء الإنساني لكي يعيشوا بكرامة في بلد آخر لأنهم في لبنان محرومون من كل الحقوق المدنية والإنسانية».
ومن العوامل التي دفعت المعتصمين للمطالبة بالهجرة الأمن الهش والحرمان من حق التملك وإنسداد أفق العمل والشعور بأن الفلسطينيين متروكون لمصيرهم. لذلك يطالبون دول الاتحاد الأوروبي «بفتح الأبواب أمامهم ليس فقط من أجلهم بل من أجل أطفالهم ومستقبلهم».
ورفع المعتصمون كتاباً إلى السفارة الكندية يتضمن هذه المطالب إضافة إلى «الضغط على الأونروا لإعادة لجوء الشعب الفلسطيني إلى كندا وإلى دول الاتحاد الأوروبي» مطالبين «بطرح هذا الموضوع في المجلس النيابي الكندي».
