قال رئيس الحكومة السابق والقيادي البارز في حركة النهضة الإسلامية التونسية علي العريض الثلاثاء إن طرح لائحة تطالب باعتذار فرنسا عن الحقبة الاستعمارية في هذا الظرف سيضر بمصالح تونس.
ويناقش البرلمان على امتداد اليوم في جلسة عامة اللائحة التي تقدم بها يوم الجمعة الماضي “ائتلاف الكرامة” المحافظ والمناهض لتاريخ فرنسا الاستعماري، لدعوة باريس إلى الاعتذار عن فترة الاستعمار المباشر (1956-1881) وما بعدها وتقديم تعويضات للدولة التونسية.
وتتضمن اللائحة مطالب بالاعتذار عن “جرائم قتل واغتيال وتعذيب واغتصاب ونفي وتهجير قسري ونهب للثروات الطبيعية والأملاك الخاصّة ودعم صريح للاستبداد والديكتاتورية”.
وقال العريض، الذي شغل منصب رئيس الحكومة بين عامي 2013 و2014، إن “طرح هذه المسألة اليوم وفي هذه المناخات لا أتوقع أن ينتج عنه غير الإضرار بمصالح تونس والتونسيين وعلاقاتنا مع الدولة والمجتمع الفرنسي والزج بهذه العلاقات المتعددة الأوجه في أتون المزايدات والتشويش”.
وأضاف في تدوينة نشرها اليوم في صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “فرنسا هي أول حريف لتونس وأول مزود لتونس وأكبر مستثمر في تونس ويقيم فيها قرابة المليون تونسي وتونسية”.
وساد النقاش في البرلمان اليوم حول ما إذا كان مضمون اللائحة يتضارب مع صلاحيات رئيس الدولة.
وقال النائب ورئيس “ائتلاف الكرامة” سيف الدين مخلوف، إنه جرى إعلام الرئيس ورئيس الحكومة بمحتوى اللائحة دون أن يكون البرلمان مضطرا لسماع رد فعلهما.
ولم يصدر عن الرئاسة التونسية أو رئاسة الحكومة أي موقف رسمي حتى اليوم.
وقال علي العريض: “اللائحة جاءت في غير وقتها ودون توفر شروطها ولا الظروف المناسبة لها ولا تشارك مؤسسات الدولة ولا سيما رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ووزارة الخارجية فيها، كما أراها مضرة بالمصالح العليا لبلادنا في تونس وفِي فرنسا على الأقل”.
وتحتاج اللائحة إلى تصويت بالأغلبية المطلقة من أجل أن يتم إقرارها.
يشار إلى أن الحكومة التونسية الحالية تضم خمسة وزراء حاملين للجنسية الفرنسية بما في ذلك رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ إلى جانب جنسيتهم التونسية، فيما يحمل لطفي زيتون وزير الحكم المحلي الجنسية البريطانية.
