استمرارا للحراك، الذي بدأت فيه قيادة حركة فتح في قطاع غزة منذ أيام، وتطالب فيه الحكومة الفلسطينية بالمساواة في عملية دفع الراتب ما بين موظفي غزة والضفة، أكدت الحركة أنه آن الأوان لعمل مراجعات شاملة لكل السياسات والإجراءات التي اتخذتها وتتخذها الحكومة بخصوص القطاع، وإلغاء الإجراءات التي أثبتت فشلها.
وطالبت قيادة الحركة في قطاع غزة، في تصريح صحافي لعضو الهيئة القيادية العليا جمال عبيد، من الحكومة الفلسطينية بضرورة استحداث خطوات تعزز صمود أهالي القطاع. ودعا أيضا لإعادة الاعتبار لحركة فتح وأبناء التنظيم الذين قال إنهم «يحملون على عاتقهم مسؤوليات ثقيلة وصعبة وتحديات متعددة ومختلفة، ويتمسكون بالشرعية الفلسطينية، ويلتفون حول القيادة الوطنية رغم الجوع الذي يطحن عظام أبنائهم».
وشدد عبيد على أن حركة فتح «لا تعرف التقسيم والتمييز الجغرافي، بل وتعتبر هذا التقسيم من الإسرائيليات التي يجب أن تُحارب، لأن الأرض فلسطين وحدة موحدة». واستذكر المواقف التي كانت ومازالت تتحدى مشاريع الانقسام والانفصال، متمثلة بالعديد من المليونيات التي خرجت في العديد من المناسبات الوطنية لتجديد العهد للرئيس والقيادة الفلسطينية، ونفذها أبناء حركة فتح في قطاع غزة.
وأكد أن أعضاء وأنصار الحركة في غزة «تحملوا الكثير من المعاناة والملاحقات بسببها»، وأنهم «ما زالوا يصرون على الالتزام بالشرعية التي كانت وستظل تمثل حقيقة الوعي الجمعي الوطني التي تتمتع به جماهير فتح وحرصها الشديد على المشروع الوطني والجاهزية التامة لإسقاط كل المؤامرات التي تستهدف القضية الفلسطينية».
وشدد عبيد على أن أبناء فتح في غزة «ليسوا مواطنين من الدرجة الثانية، وأن لهم حقوقا يجب أن تلبى»، لكنه قال «لن تسمح فتح في غزة للمتصيدين في المياه العكرة باستغلال أوضاع الموظفين المأساوية لدس سمومهم التي بالتأكيد لا تهدف إلا لإحداث شروخات بين أبناء شعبنا من خلال ذرف دموع التماسيح وإظهار التعاطف المصطنع والتباكي على حقوقهم»، مؤكدا على قدرة التنظيم على حماية حقوق وأبناء غزة، «بعيدا عن المزايدات وبيع المواقف واستغلال حتى المآسي والمعاناة»، وكان يشير إلى بيانات أصدرها ناطقو حماس أعلنوا فيها التضامن مع الموظفين.
وفي السياق تستمر المشاورات التي تجريها قيادة الحركة في قطاع غزة، لدفع الحكومة للمساواة في دفع قيمة رواتب الموظفين في الضفة والقطاع.
جاء ذلك بعد أن تفاجأ الموظفون في القطاع بالحصول على نسبة 80% من رواتبهم، حين قدمت لهم الحكومة مطلع الشهر الحالي دفعة 60% من راتب الشهر الماضي، و50% من قيمة شهر فبراير الماضي، وهو الشهر الذي وقعت فيه أزمة أموال المقاصة، وبدأ الموظفون يتلقون نسبا من الرواتب ما بين 50 إلى 60%.
في المقابل حصل موظفو السلطة في الضفة على 110% من قيمة تلك الرواتب، ما يشير إلى أن ما دفع لموظفي غزة، كان عبارة عن 60% و50% من قيمة آخر راتب خفض لهم والذي بلغت نسبته 75%، وليس من أصل الراتب الإجمالي.
وكانت أزمة رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في قطاع غزة قد بدأت في شهر مارس 2017، حين أدخلت الحكومة السابقة تقليصات على قيمة الراتب، لكن الحكومة الجديدة التي يرأسها الدكتور محمد اشتية، التي تقودها حركة فتح أعلنت مرارا أنها لا تفرق في رواتب الموظفين بين الضفة وغزة، وأوعز رئيس الوزراء أول من أمس لوزير المالية للتأكد من إجراءات الصرف. وتسببت نسبة الراتب الجديدة بصدمة كبيرة في أوساط الموظفين، خاصة من أصحاب الرواتب المتدنية، وأولئك الحاصلين على قروض من البنوك.
