قالت “قوى إعلان الحرية والتغيير” في السودان، الإثنين، إن المجلس العسكري أصبح قيادة سياسية وليس مجلسا انتقاليا، مشيرة إلى أنهم ماضون نحو تنفيذ إضراب شامل يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين.
وقال القيادي بالحرية والتغيير وجدي صالح، في مؤتمر صحافي، إن ملف التفاوض مع العسكري الانتقالي لم يحدث فيه أي أختراق جديد.
وتابع “هم تمسكوا برؤيتهم حول مجلس السيادة ويطرحون أن يكون مكونا من 8 عسكريين و3 مدنيين ونحن نريده بغلبة مدنية، ولا مانع من وجود العسكر”.
وأكد أنهم سينفذون “الإضراب العام غدا الثلاثاء والأربعاء في جميع أنحاء البلاد”.
من جهته، قال القيادي بتجمع المهنيين محمد ناجي الأصم إن “كافة العاملين في القطاع العام والخاص سيشاركون في الإضراب الذي سيشارك فيه محامون، قضاة، مصرفيون، أطباء، وصيادلة، وقطاعي النقل والاتصالات”.
وأوضح أن الأطباء المضربين سيعملون على “معالجة واستقبال الحالات الحرجة، فيما سيحجمون عن استقبال الحالات غير الحرجة، كما سيعمل الإعلاميون على تغطية الإضراب فقط، فيما يستوقف قطاع النقل بين الولايات وسيعمل فقط داخل العاصمة الخرطوم”.
وأضاف “سيضرب العاملون في البنوك الرسمية والخاصة، والعاملون بسوق الخرطوم للأوراق المالية، وكذلك المعلمون الذين يعملون الآن على تصحيح أمتحانات الشهادة السودانية العامة للمرحلة الثانوية”.
واستدرك: “سيتوقف العاملون في قطاع الاتصالات عن أداء العمليات الفنية الأخرى، ويلتزمون فقط بالقدر الذي يتيح استقرار شبكات الاتصال”.
