قوات الاحتلال تقترف 1704 اعتداءات ضد الضفة خلال شهر وتعاود رش حقول غزة الحدودية بالمواد الكيماوية

يؤكد تقرير جديد، رصد الاعتداءات التي ينفذها جيش الاحتلال ضد المناطق الفلسطينية، أن تلك الاعتداءات زادت وتيرتها خلال الشهر الماضي، بالرغم من حالة الطوارئ المعلنة، من أجل مواجهة مخاطر انتشار فيروس “كورونا”، حيث بلغت الاعتداءات 1704 اعتداءات، في وقت سجل فيه قيام تلك القوات بشن هجمات جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، كان أبرزها العودة لرش مواد كيماوية على الحقول الزراعية الواقعة على حدود غزة الشرقية.

وذكر التقرير الذي تصدره الدائرة الإعلامية في حركة حماس أن الاحتلال صعد من الهجمات بحق الفلسطينيين في مختلف المناطق، من خلال سرقة الأراضي والتوسع الاستيطاني إلى جانب تهويد وتدنيس المسجد الأقصى وحملات الاعتقالات والاقتحامات اليومية، وذلك في ظل الانشغال العالمي بفيروس “كورونا”.

ويشير التقرير إلى أن قوات الاحتلال وجماعات من المستوطنين ارتكبوا 1704 انتهاكات في الضفة والقدس تمثلت بتنفيذ جملة من الاقتحامات والاعتقالات، وهدم المنازل والمنشآت والطرقات الزراعية وتدمير محاصيل زراعية، ومصادرة الممتلكات والبركسات، ووضع اليد على الأراضي لتوسيع المستوطنات، ويؤكد التقرير الجديد أن تلك الهجمات شهدت تصعيدا خلال الشهر الماضي، مما فاقم معاناة المواطنين في الضفة الغربية والقدس المحتلة خاصة في مواجهة فيروس “كورونا”.

ويوضح التقرير أن عدد حالات الاعتقال بلغ خلال الشهر المنصرم 302، فيما احتجز الاحتلال 53 مواطنا، ونفذت قواته 300 عملية اقتحام للمناطق، و118 مداهمة للمنازل، في وقت صعدت فيه من عمليات الإغلاق ووضع الحواجز.

وأشار إلى أن أبرز الانتهاكات التي نفذها جيش الاحتلال كانت استشهاد الطفل محمد حمايل من بلدة بيتا جنوبي نابلس والشاب سفيان الخواجا من نعلين غربي رام الله، إضافة لـ260 جريحا برصاص واعتداءات الاحتلال، ورصد التقرير أيضا هجمات المستوطنين، وقال إنها بلغت 52 اعتداء، في فبراير الماضي، فيما ارتفعت رغم حالة الطوارئ الفلسطينية في مارس إلى 79 اعتداء، فيما قام 1118 مستوطنا بتنفيذ اقتحامات للمسجد الأقصى بالقدس المحتلة، فيما طالت حملة الاعتقالات الإسرائيلية في المدينة المحتلة 107 مواطنين، وذلك خلال تنفيذها 53 اقتحاما.

كما جرى توثيق التصعيد الإسرائيلي الذي تمثل في هدم الممتلكات خلال الشهر المنصرم، والتي بلغت 44 حالة هدم منازل ومنشآت، وأكد التقرير أنه في “زمن كورونا تتضاعف كلفة جرائم اقتحام الاحتلال للمدن الفلسطينية، وتشكل ثغرة في جدار الإجراءات الوقائية الفلسطينية للحماية من كورونا”، وبينت أرقام التقرير أن مناطق نابلس شهدت 346 انتهاكا والقدس 315 والخليل 220، وكانت هذه المحافظات الأكثر تعرضًا للانتهاكات الإسرائيلية.

وضمن الهجمات الإسرائيلية الجديدة، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الثلاثاء، أسيرين محررين عقب اقتحامها بلدة أبو ديس جنوب شرق القدس المحتلة، وتخلل العملية تعمد الاحتلال تخريب محتويات وأثاث منازلهم.

جدير ذكره أن سلطات الاحتلال أفرجت مساء الإثنين عن محافظ القدس عدنان غيث، بعد يوم من اعتقاله، عقب مداهمة منزله في سلوان جنوب القدس المحتلة، وفتشته وعبثت بمحتوياته.

واعتقل غيث من قبل قوات الاحتلال 17 مرة منذ توليه منصبه محافظا للقدس، كما يمنعه الاحتلال من دخول الضفة الغربية، بذريعة تواصله مع القيادة الفلسطينية، حيث سبق وأن اعتقل الجمعة الماضية وزير القدس فادي الهدمي، بسبب المساعدات التي تقدم لسكان المدينة المقدسة للمساعدة في مواجهة أزمة فيروس “كورونا”.

وفتشت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، عددا من منازل المواطنين في منطقة مسافر يطا جنوب الخليل، كمت سلمت سلطات الاحتلال إخطارات بوقف البناء لعدة مواطنين، في مناطق بالأغوار الشمالية والوسطى، حيث سلمت المواطن سالم أبو الطيب من خربة يرزا بالأغوار الشمالية إخطارا بوقف البناء لمنشآت وخيام زراعية وسكنية، بحجة عدم الترخيص، كما جرى إخطار عدة مواطنين بوقف البناء لمنشآت زراعية وسكنية، إضافة إلى الإخطار باقتلاع أشجار نخيل في قرية الجفتلك بالأغوار الوسطى.

وكانت قوات الاحتلال والمستوطنون هاجموا بلدة قصرة جنوب مدينة نابلس، حيث تصدى لهم الأهالي، واندلعت مواجهات في البلدة، وقال رئيس البلدية إن عشرات المستوطنين من البؤرة الاستيطانية “يش كودش” هاجموا منازل المواطنين في المنطقة الجنوبية من البلدة، وإن لجان الحراسة والطوارئ تصدت لهم.

ويهدف الاحتلال من وراء هذه الهجمات إلى طرد المواطنين قسرا من أراضيهم، لصالح إقامة مشاريع استيطانية، معد لها مسبقا.

وفي قطاع غزة، توغلت عدة جرافات عسكرية إسرائيلية صباح الثلاثاء لمسافة محدودة، على حدود بلدة بيت لاهيا شمال القطاع، وقال شهود عيان إن عددا من الجرافات العسكرية الإسرائيلية دخلت تلك المنطقة انطلاقًا من بوابة “زيكيم” العسكرية، وشرعت بأعمال تجريف وتمشيط.

وترافق التوغل مع قيام جنود الاحتلال بإطلاق النار من أسلحة رشاشة وكذلك إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع، تجاه المزارعين العاملين في حقولهم في بلدة خزاعة الحدودية الواقعة شرقي مدينة خانيونس، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

كما قامت زوارق حربية إسرائيلية بإطلاق النار صوب مراكب الصيادين خلال عملها قبالة سواحل مدينة غزة، ما أجبرهم على عدم إكمال عملهم اليومي خشية من تعرضهم لخطر الإصابة أو الاعتقال.

وخلال الأيام الماضية، كثفت قوات الاحتلال من هجماتها التي استهدفت خلالها الصيادين ومزارعي الحدود، حيث عادت طائرات زراعية إسرائيلية الثلاثاء وقامت برش مواد كيماوية حارقة، على مناطق واسعة من الأراضي الزراعية الحدودية الواقعة على الحدود الشرقية لمحافظة غزة للمرة الثانية خلال أسبوع.

وبعد أن قامت تلك الطائرات بعملية رش مماثلة الأحد الماضي، عادت وألقت كميات كبيرة من المواد الكيماوية، على تلك المناطق الحدودية من جديد، وهو ما سيتسبب بخسائر مالية كبيرة للمزارعين، كون تلك المواد تعمل على تلف محاصيلهم التي كانوا ينتظرون لجنيها وبيعها قريبا في الأسواق.

ويشتكي المزارعون أن تلك العمليات التي تكررت في مرات سابقة، تدمر محاصيلهم الزراعية وتحدث لهم خرابا وخسائر مالية كبيرة، وتسبب ما أشبه بعملية حرق للمحاصيل، وتمنع نموها بعد ساعات قليلة فقط.

من جهته أكد مركز الميزان لحقوق الإنسان أن قوات الاحتلال تنتهك قواعد القانون الدولي وتستغل جائحة “كورونا” وانشغال المجتمع الدولي في مواجهتها، لتدمير المزروعات على امتداد السياج الفاصل شرق غزة، في الوقت الذي تواصل فيه فرض حصارها المشدد على القطاع.

واستنكر مركز الميزان بشدة رش المزروعات بمبيدات سامة، محذرا في الوقت ذاته من آثارها الكارثية على حياة المواطنين ومستقبل الإنتاج الزراعي والأوضاع الاقتصادية والصحية، “لا سيما أن عمليات الرش تأتي في ظل تفشي فيروس كورونا، ما يستدعي الحفاظ على البيئة ومكوناتها وتعزيز الجهود لتوفير الأغذية الصحية والمياه النظيفة التي تساعد في تقوية المناعة لمواجهة هذه الجائحة”.

وفي شهر يناير الماضي، قامت طائرات إسرائيلية وعلى مدار عدة أيام برش تلك المناطق الحدودية بمواد كيماوية، مما ألحق بالمزارعين خسائر مالية فاقت المليون دولار، وتسببت أيضا في نقص العديد من أصناف الخضراوات من الأسواق.