استخدمت قوات الأمن السودانية العنف، اليوم الإثنين، لفض احتجاج قام به عشرات الطلاب في الخرطوم للمطالبة بتسليم المجلس العسكري الانتقالي الذي أطاح بالرئيس عمر حسن البشير السلطة إلى مدنيين.
وقال شاهد إن المتظاهرين هتفوا “مدنية مدنية” لدى تجمعهم أمام جامعة الرباط الوطني في حي بري بالقرب من مقر وزارة الدفاع ولكن قوات الأمن سرعان ما طاردتهم وضربتهم بالهراوات.
ووقعت بضعة احتجاجات خلال الليل في الخرطوم وعواصم ولايات أخرى منذ أن اقتحمت قوات الأمن اعتصاما أمام وزارة الدفاع في الثالث من يونيو/ حزيران مما أدى إلى مقتل العشرات. لكن تلك كانت أول مظاهرة تشهدها الخرطوم خلال ساعات النهار.
وانهارت المحادثات بين المجلس العسكري وتحالف للمعارضة بعد فض الاعتصام.
ويدور خلاف منذ أسابيع بين المجلس العسكري الانتقالي وتحالف المعارضة بشأن ما إذا كان مدنيون أم عسكريون سيسيطرون على مجلس سيادي جديد يقود السودان إلى الانتخابات بعد أن أطاح الجيش بالبشير واعتقله في 11 أبريل/ نيسان.
ويحاول كل من رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد والاتحاد الأفريقي التوسط بين الطرفين.
واقترحت مسودة للعرض الإثيوبي أن يتألف المجلس السيادي من سبعة مدنيين وسبعة عسكريين مع تخصيص مقعد أو أكثر لشخصية محايدة.
ورفض المجلس العسكري، يوم الأحد، الاقتراح الإثيوبي الذي قبله تحالف المعارضة، يوم السبت، لكنه وافق مبدئيا على خطة الاتحاد الأفريقي.
وقال تجمع المهنيين السودانيين، جماعة الاحتجاج الرئيسية في البلاد، في مؤتمر صحافي اليوم الاثنين، إن “المجلس العسكري يقوم بشكل ممنهج بتقويض مكاسب الثورة بتهديم حرية التعبير ويقوم بفض التجمعات التي تدعو لها قوى الحرية والتغيير عن طريق استخدام العنف”.
وأضاف تجمع المهنيين أنه سيواصل تصعيد الاحتجاجات وسينظم مظاهرة كبيرة يوم 30 يونيو/ حزيران.
ويثير طول أمد الفوضى قلق قوى العالم ومنها الولايات المتحدة التي فرضت عقوبات على السودان في عهد البشير بسبب دعمه المزعوم لجماعات متشددة والحرب الأهلية في دارفور.
واتهمت المعارضة المجلس العسكري بإصدار أمر بفض الاعتصام وتريد تحقيقا دوليا. وقال شهود إن قوات الدعم السريع، التي يرأسها نائب رئيس المجلس، هي التي فضت الاعتصام.
وقال الجيش إن حملة على مجرمين امتدت إلى منطقة الاعتصام، لكن بعض الضباط اعتقلوا لمسؤوليتهم المفترضة عن ذلك.
